“الأسعار بلا ضابط ولا رابط وكل واحد يبيع بمزاجه” ,
وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها رقابة أو ارتباط بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء بحث عدد من الأدوات الرقابية التي تواجه وزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
وتابع عضو مجلس النواب: “حالياً الكل يبيع على حسب مزاجه. أين رقابة وزارة التموين؟”، مطالبا بأن يكون هناك حل عملي، خاصة للسلع الأساسية التي يسيطر عليها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد إلى أن هناك مخابز خصص لها 3 أجولة طحين، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الطحين المخصصة لهذه المخابز .
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية لصالح الشباب، قائلاً: حتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة حل أزمة الحذف العشوائي للبطاقات التموينية، قائلاً: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين الذين تم حذفهم عشوائياً.
وستشهد الجلسة مواجهة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية منها 91 طلب إحاطة وسؤال حول سبل مراقبة الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
ويتضمن اللقاء مع وزير التموين أسئلة حول خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وحول عمل تنقية البطاقات التموينية، وتصحيح نظام الخبز والدعم، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، فضلاً عن ومراقبة جودة أرغفة الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.
وتبدأ المواجهة مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة يوجهها النواب حول سبل مراقبة الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. كما تتواصل المواجهة بـ 23 طلب إحاطة وسؤال حول عمل تنقية البطاقات التموينية وحول عمل تنقية البطاقات التموينية. تصحيح نظام الدعم والخبز.
النواب يوجهون خلال اجتماع وزير التموين 6 طلبات إحاطة وسؤال حول إنشاء المخابز، يتبعها 3 طلبات إحاطة من النواب حول مستودعات ومطاحن الدقيق، وحول مراقبة جودة أرغفة الخبز.
ومن المقرر أن تختتم المواجهة بطلبين إحاطة بشأن الضرر الذي لحق بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وحول دور جهاز حماية المستهلك في وقف استغلال وكالات السيارات المعتمدة وتعديلها لأسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.
وتنتهي المواجهة بتعليق الدكتور علي مصيلحي وزير التموين على القضايا التي طرحها النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة
