إسرائيل تخشى إدانتها أمام العدل الدولية.. والرأي العام العالمي كشف حقيقتها ,
محكمة العدل الدولية قال الدكتور أيمن سلامة الخبير في القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية ليس لديها أي صلاحيات تنفيذية من أجل إجبار الدول على الالتزام بما تصدره، وبالتالي فإن رأيها استشاري لأنها وليس مجلس الأمن هو الذي يملك الصلاحيات الإجبارية للدول أمام محكمة العدل الدولية. والحالة الوحيدة التي تستطيع فيها المحكمة أن تجبر الدول على تنفيذ قراراتها هي اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قراراتها التنفيذية.
مرافعات 52 دولة
وأكد في تصريح خاص للفيتو أن إسرائيل تخشى وترتجف لمجرد صدور قرار أو فتوى من الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، خاصة أن محكمة العدل الدولية ستتلقى مرافعات ومراسلات 52 دولة ومنظمة دولية. ولذلك تخشى أن تكون العدالة الدولية فخاً قضائياً، رغم أن فتواها استشارية وليست إلزامية، لكن من الممكن أن تفعل ما فعلته عام 2004 بشأن الجدار العازل الإسرائيلي، وهذا سيفضح الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل للقانون الدولي العام والإنسانية وحقوق الإنسان للعالم.
جرس إنذار بأن إسرائيل ارتكبت كل هذه الجرائم
وتابع: لقد كشف الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حقيقة إسرائيل، وسيكون ذلك بمثابة جرس إنذار بأنها ارتكبت كل هذه الجرائم. ولذلك فإن محكمة العدل الدولية ومن خلال فتواها تخاطب بشكل مباشر وغير مباشر إسرائيل والدول المتحالفة معها، خاصة وأن هذا الاحتلال هو الأطول في تاريخ القرنين العشرين والحادي والعشرين. ولذلك سترفض المحكمة الانتهاكات والتهجير القسري والإبادة الجماعية وحرب المجاعة. وهذه كلها انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، وهذا منفصل عن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
بدأت جلسة محكمة العدل الدولية لسماع طلبات 11 دولة، من بينها مصر، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قالت ياسمين موسى المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستولي على الأراضي الفلسطينية بالقوة في انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعًا عن النفس، بل هو عدوان حرب وحشية.
وأوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية، خلال الجلسة الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أنه يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي التعدي على الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعمل على تقويضه. الحقوق الفلسطينية.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية، إن سلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض سلطاتها.
وأضاف المستشار القانوني للخارجية المصرية، أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات، وهناك أدلة تؤكد تعمد إسرائيل إحداث تغييرات ديمغرافية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن: إسرائيل لا تزال تتحدى قرارات مجلس الأمن، ومحاولاتها لإحداث تغيير ديمغرافي في القدس غير قانونية.
مصر أمام محكمة العدل: الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية إن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية، أن قيام إسرائيل بتوسيع الأراضي الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات أمر غير قانوني، وتابع: “الاحتلال يمتد في ظل الانتهاكات غير القانونية ضد الفلسطينيين”.
أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية أمام العدالة الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمتد إلى عدة أنظمة سابقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، موضحاً أنه يجب على القوة الإسرائيلية الامتناع عن التوسع عمليات التسوية.
