الاقتصاد الدائري يقلل الانبعاثات بنسبة 47% بحلول عام 2030، وإطالة العمر التشغيلي للمنتجات ومنع النفايات أبرز الأهداف

في تقريرهما البحثي المقدم إلى المفوضية الأوروبية عام 1976، بعنوان “إمكانات استبدال القوى العاملة في مجال الطاقة”، رسم والتر ستاهيل وجنيفيف ريداي رؤية “للاقتصاد الدائري” وتأثيره على خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وتوفير الموارد، والنفايات. وقاية.

معهد Stahel للأعمال المستدامة

نُشر التقرير في عام 1982 تحت عنوان وظائف الغد: إمكانية استبدال القوى العاملة في مجال الطاقة. وفي نفس العام، حصل والتر ستاهيل على الجائزة الثالثة في مسابقة جائزة ويتشيل لنماذج الأعمال المستدامة. تعد الأهداف الرئيسية لمعهد Stahel للأعمال المستدامة واحدة من أولى الأفكار العملية والموثوقة في مجال الاستدامة، بما في ذلك إطالة عمر خدمة المنتجات، وجعل البضائع تدوم لفترة أطول، وإعادة استخدام السلع الموجودة، وفي النهاية منع الهدر.

ويؤكد هذا النموذج على أهمية بيع الخدمات بدلا من المنتجات، وهي فكرة يشار إليها باسم “اقتصاد الخدمات الوظيفية” ويتم وضعها أحيانا تحت المفهوم الأوسع “اقتصاد الأداء”. ويدعو هذا النموذج أيضاً إلى “المزيد من توطين النشاط الاقتصادي”.

الخطة الخمسية الحادية عشرة للصين

وفي سياق آخر، تم تحديد تعزيز الاقتصاد الدائري كسياسة وطنية في الخطة الخمسية الحادية عشرة للصين التي بدأت في عام 2006، وحددت مؤسسة إلين ماك آرثر مؤخرًا الفرصة الاقتصادية للاقتصاد الدائري، من خلال الجمع بين المدارس الفكرية التكميلية في محاولة لإنشاء اقتصاد دائري. إطار متماسك، وإعطاء مفهوم التعرض. إنه نموذج واسع وجذاب، وغالباً ما يصفه مؤيدوه بأنه إطار للتفكير، وهو نموذج متماسك له قيمة كجزء من الاستجابة لنهاية عصر النفط والمواد الرخيصة، فضلاً عن المساهمة في التحول إلى مجتمع مستدام. اقتصاد منخفض الكربون.

مفهوم الاقتصاد الدائري

ومما سبق فإن الاقتصاد الدائري هو الاقتصاد الذي تظل فيه المواد والمنتجات قيد الاستخدام ويساعد على تخفيف الضغط على النظم الطبيعية، مما يسمح لها بالتجدد. ويعمل الاقتصاد الدائري على تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف اتفاق باريس، ويفتح آفاقا واعدة للعمل المناخي، وخاصة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. واستخدام المياه والأراضي والمحيطات على نحو مستدام؛ وتنويع الاقتصاد مع زيادة فرص العمل؛ تحسين أنماط الحياة من خلال إتاحة منتجات عالية الجودة، وتحقيق درجة متقدمة من الوصول إلى المنتجات والخدمات، وتحسين النتائج الصحية.

إن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري هو عملية نظامية يمكن تسريعها من خلال الالتزام السياسي، والسياسات المناسبة، والحوكمة الفعالة القائمة على مؤسسات وسياسات قوية، وآليات التمويل المستدامة، وبرامج بناء القدرات، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة من مختلف القطاعات. .

تلبية اتفاق باريس 21 لمؤتمر الأطراف

وتماشيا مع ذلك، يمكن للاقتصاد الدائري أن يساهم في الوفاء باتفاقية باريس 21 لمؤتمر الأطراف، حيث أن التزامات خفض الانبعاثات التي تعهدت بها 195 دولة في اتفاقية باريس COP21 ليست كافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، في حين أن للوصول إلى طموح 1.5 درجة. مئوية، تشير التقديرات إلى أنه سيتم تحقيق تخفيضات إضافية في الانبعاثات تصل إلى 15 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، وقد قدرت وزارة الاقتصاد أن استراتيجيات الاقتصاد الدائري يمكن أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات التي يمكن أن تسد الفجوة بمقدار النصف.

مبادئ الاقتصاد الدائري

المبادئ الأساسية الثلاثة للاقتصاد الدائري هي: تصميم طرق التخلص من النفايات والتلوث؛ الحفاظ على المنتجات والمواد بشكل صالح للاستخدام لأطول فترة ممكنة؛ إن تجديد النظم الطبيعية والأعمال المستدامة يتطلب إغلاق دورة استخدامنا للمواد الخام والطاقة. في الحالات المثالية للاقتصاد الدائري، لا يوجد شيء اسمه النفايات، والهدف النهائي هو أن يكون النمو الاقتصادي بعيدًا عن التأثير على البيئة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة واستكشاف طرق تسريعها. من خلال الابتكار الرقمي.

وفي ظل محاولات الحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ، أطلقت العديد من الدول مبادرات لإعادة استخدام وزيادة الاستفادة من المواد والنفايات المهدرة من مختلف الصناعات وإدارتها على النحو الأمثل، بما في ذلك شنغهاي ومومباي وحتى نيويورك، حيث سارعت الحكومات لتطوير موادهم. وإعادة تدويرها وتصنيعها، بل وسن التشريعات الداعمة لها وفرض القوانين على الصناعات والقطاعات.

وقد بدأت البلدان في دمج التكنولوجيات الأحدث في قطاعيها العام والخاص لإدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وتجنب مخاطر تراكم النفايات الضخمة. لقد أصبحت الحكومات أكثر وعياً بقيمة إعادة الاستخدام، ووفقاً لما جاء في المنتدى الاقتصادي العالمي من قبل مؤسسة إلين ماك آرثر، فإنه من خلال المضي قدماً والتطلع نحو عام 2030، من المرجح أن ينتج اقتصاد تصالحي ومتجدد يحافظ على النظام البيئي. ، ويزيد العائدات، ويعظم استخدام الموارد، ويؤدي إلى الرخاء للبشرية.

أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري

كشف خبراء البيئة أن الاقتصاد الدائري يخدم ويتوافق مع أهم القضايا التي تشغلنا في الوقت الحاضر، والمتمثلة في تأثيرات التغير المناخي، والتي بدأنا العديد من عواقبها تؤثر على حياتنا وتسبب الكوارث الطبيعية التي نعيشها. شاهد، ويمكن تطبيقه في الأعمال التجارية القائمة أو تلك المزمع تأسيسها من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تسهل تعاون وإشراك العديد من الأطراف في عملية التحول.

مصر من الدول التي تشجع الاقتصاد الدائري

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء رسما بيانيا أوضح فيه أن مصر من الدول التي حققت نموا ملحوظا في تعزيز حجم اقتصادها الدائري.

وأبرز التقرير أن مبادرات رواد الأعمال في إعادة تدوير النفايات وتفعيل دور الدولة تمهد لنمو الاقتصاد الدائري على مستوى العالم، وبشكل عام “يهدف الاقتصاد الدائري إلى الحد من التدهور البيئي وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل للوصول إلى مساحة بيئية واجتماعية آمنة وعادلة للبشرية.

ولخص الدكتور أحمد سلطان الخبير في شؤون النفط والطاقة أهمية وواقع الاقتصاد الدائري في أربعة محاور رئيسية:

أولاً: إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، مع تقليل استنزاف الموارد الأولية بنحو 70%، وبالتالي تعزيز القيمة المضافة.

ثانياً: جذب مصادر دخل جديدة مع توفير التكاليف التي تتحول إلى أرباح ضخمة مع خلق أسواق وصناعات جديدة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال تعظيم استخدام الموارد، وبالتالي الاعتماد على أنظمة إنتاج جديدة صديقة للبيئة.

ثالثاً: الاعتماد على أنظمة إنتاج صديقة للبيئة مع تقليل مستويات الانبعاثات والغازات الضارة، وبالتالي العمل على تقليل حجم النفايات مع إعادة النفايات العضوية إلى الأرض وبالتالي تعزيز الكفاءة البيئية.

رابعاً: من شأن اعتماد النظام الاقتصادي الجديد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 47% بحلول عام 2030، وخفض تكلفة النظام الصحي والغذائي بنحو 550 مليار دولار، إضافة إلى خفض تكاليف إدارة النفايات وبالتالي التخلص من مصطلح الهدر