الصين في 2023.. انكماش بمعدل نمو الاقتصاد وانخفاض قياسي بعدد السكان: ما الأسباب؟

وفي الواقع، تعاني الصين من تراجع واضح في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 عقود في عام 2023، بالإضافة إلى انخفاض قياسي في عدد سكان البلاد العام الماضي، لتحتل المرتبة الثانية بعد الهند كأكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم العالم لأول مرة منذ عقود عديدة.

بالتفصيل، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس ربع سنوي بنسبة 1 في المائة في الربع الرابع من عام 2023، متباطئا من النمو المنقح البالغ 1.5 في المائة في الربع السابق.

وقال المحلل شهزاد قاضي، من شركة تشاينا بيج بوك الاستشارية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس، إن “الصين سجلت انتعاشا مخيبا للآمال بشكل غير مسبوق العام الماضي”، مشددا على ضرورة دعم النشاط الاقتصادي في عام 2024.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي في بكين، إن نمو الصين في عام 2023 “لم يتحقق بصعوبة”، لكنه أضاف أن الاقتصاد يواجه بيئة خارجية معقدة وطلب غير كاف في عام 2024.

معدل البطالة في تزايد والقطاع العقاري يعاني

وفي هذا السياق، تباطأت مبيعات التجزئة، التي تشكل مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر، في ديسمبر الماضي، إلى 7,4% خلال عام، بعد تسارع واضح في نوفمبر إلى 10,1%.

أما بالنسبة لإلنتاج الصناعي، فقد تسارع ببطء في دجنبر إلى 6,8% في ظرف سنة، بعد ارتفاعه بنسبة 6,6% في الشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في ديسمبر 2023 ليصل إلى 5.1 بالمئة مقابل 5 بالمئة في نوفمبر الماضي.

إلا أن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة لأنه يشمل العمال في المناطق الحضرية فقط، وبالتالي يستبعد ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية، وهي الفئة الأكثر تضررا من التباطؤ الاقتصادي والتي تفاقمت حالتها بسبب أزمة القطاع العقاري. ويساهم هذا القطاع بكافة فروعه بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي. الصين توظف عددا كبيرا من الناس.

ويعاني القطاع العقاري منذ عام 2020 من تشديد بكين شروط حصول شركات البناء العقاري على الائتمان، بهدف خفض مستوى ديونها، والصعوبات المالية التي تواجهها المجموعات العملاقة مثل “إيفرجراند” و”كانتري ديبارتشر”. تغذي تراجع ثقة المشترين على خلفية المساكن غير المكتملة والانخفاض الكبير في الأسعار. وكان لتدابير الدعم الرسمية تأثير محدود حتى الآن.

عدد سكان الصين: نقصان بمقدار مليوني نسمة

وفي ديسمبر الماضي، سجلت المدن الصينية الكبرى تراجعا جديدا في أسعار العقارات خلال شهر، بحسب أرقام المكتب الوطني الصيني للإحصاء. وشمل ذلك 62 مدينة من أصل 70 مدينة مدرجة في المؤشر الرسمي في هذا المجال، مقارنة بـ 33 مدينة في يناير/كانون الثاني. 2023، دليلاً على تدهور الوضع.

وأشار محللون من بنك الأعمال “غولدمان ساكس” إلى أن “التراجع كبير، خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة”، وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في بنك “سوسيتيه جنرال” لوكالة فرانس برس، إنه “سيوفر المزيد الدعم للشركات.” ويهدف القطاع العقاري إلى تهدئة المخاوف بشأن وضعه المالي وإعادة تشغيل هذا القطاع الحيوي، فيما يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ اقتصاد الصين في 2024 مسجلا 4.5 في المائة.

وفيما يتعلق بعدد سكان الصين، فقد انخفض وللعام الثاني على التوالي في 2023، قال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون نسمة، أو 0.15 بالمئة، إلى 1.409 مليار نسمة في 2023.

وهذا الانخفاض أكبر من الانخفاض السكاني البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد ماو تسي تونغ.

شهدت الصين ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد 3 سنوات من المراقبة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022.

زيادة معدل الوفيات وانخفاض الرغبة في إنجاب الأطفال

وارتفع إجمالي الوفيات العام الماضي بنسبة 6.6 في المائة إلى 11.1 مليون، مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال “الثورة الثقافية”، في حين انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.7 في المائة إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد رقما قياسيا. أدنى مستوى 6.39 ولادة لكل 1000 شخص. بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.

لقد ظل معدل المواليد في الصين في انخفاض لعقود من الزمن نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.

ما ساهم في تراجع الرغبة في الإنجاب عام 2023، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وتراجع أجور العديد من الموظفين الإداريين، وتفاقم الأزمة في القطاع العقاري، حيث يعيش أكثر من ثلثي يتم حفظ ثروات العائلات.

وتزيد البيانات الجديدة المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين أن ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد يضع المزيد من الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون.

تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار المزيد من الجدل حول مزايا نقل بعض سلاسل التوريد المتمركزة في الصين إلى أسواق أخرى، أهمها الهند، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين. والولايات المتحدة. .

وهناك توقعات بأن يتقلص عدد سكان الصين إلى هذا العدد

وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة في عام 2019.

انخفض عدد المواليد للعام السابع على التوالي، وهو ما يمثل تحديا اقتصاديا ومجتمعيا طويل الأمد للصين، في وقت يشهد شيخوخة سكان البلاد بشكل مطرد، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مع مرور الوقت. ويشكل تحديًا لقدرة بكين على تقديم الخدمات لعدد أكبر من كبار السن مع عدد أقل من العمال.

ومن الجدير بالذكر أن الصين تجري تعداداً سكانياً كاملاً كل عشر سنوات، وبكين، التي سعت ذات يوم إلى السيطرة على النمو السكاني من خلال سياسة الطفل الواحد، تواجه الآن مشكلة معاكسة.

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت سياسات تنظيم الأسرة في الصين تحولات كبيرة، من تقييد الولادات لعقود من الزمن، إلى حث الأزواج على إنجاب الأطفال في السنوات الأخيرة، مع تخفيف “سياسة الطفل الواحد” في عام 2015، إلى أن تم السماح بها في عام 2021. لإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال. أطفال.

وأخيرا، وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها بكين لتشجيع زيادة معدلات المواليد منذ تخفيف السياسة الإنجابية قبل ثماني سنوات، فإن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة. بل إن العكس هو ما يحدث، وهذا بدوره يؤثر على الاقتصاد الصيني بشكل سلبي للغاية.