النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.

يأتي ذلك بعد أن شهدت جلسة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ والموافقة على 28 مادة من أصل 48 مادة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على منح بطاقة رعاية المسن حتى يتمكن من الحصول على الخدمات المقدمة.

مشروع قانون حقوق رعاية المسنين

وتنص المادة 21 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن: تقوم الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار بطاقة المسن بعناية فائقة لتسهيل حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون و القوانين الأخرى، ويتم تجديد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (20) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على ما يلي: تشجع الدولة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، ووضع الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسؤوليات المجتمع تجاههم. وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة لكبار السن في المجتمع، وتقديم برامج توعوية لكبار السن حول طرق حماية ورعاية أنفسهم ورفاههم والاستخدام الأمثل لقدراتهم.

جدير بالذكر أن المادة (14) تنص على: تلتزم الوزارة المسؤولة عن الشؤون الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية والدعم النفسي لكبار السن، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي اضطراب نفسي أو عقلي. الذي قد يتعرض له.

تصميم وإدارة برنامج الاستجابة وإعادة التأهيل لكبار السن

حيث نصت المادة (15) من مشروع قانون حقوق كبار السن على ما يلي: تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة المختصة بتصميم وإدارة برنامج الاستجابة والتأهيل لكبار السن الذين تعرضوا للأزمات أو الاضطرابات النفسية أو العقلية الناتجة عن ممارسات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك بهدف تأهيله وتعافيه. ومساعدته على الاندماج في المجتمع الخارجي.

ونصت المادة (16) على: تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بوضع برامج لإعداد وتأهيل العاملين للانتقال من العمل إلى التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم والأنشطة التي تساهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة منه. تجاربهم.