حالات يجوز فيها الخصم من راتب الموظف وفقا للقانون

ويضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب ضمن العقوبات التأديبية للموظفين.

أول حالة خصم من الراتب

وينص قانون الخدمة المدنية على أن “يعرض الأمر على موظف ينقل الموظف الذي لديه تقريرين سنويين متتاليين بضعف الراتب مقدمين إلى لجنة الموارد البشرية إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس مستوى وظيفته لمدة لا تزيد على سنة.

قياس مدى ملاءمة الموظف للعمل

تشير المواد القانونإذا تبين بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أنه غير لائق للعمل بصورة مرضية، يقترح خصم 50% من الأجر الإضافي لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين لاحقاً عدم لياقته للعمل تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها إلى الجهة المختصة للموافقة عليه.

الحالة الثانية لخصم الراتب

وينص قانون الخدمة المدنية أيضاً على أن: “كل موظف يوقف عن العمل بقوة القانون طيلة مدة توقيفه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي، ويحرم من نصف راتبه إذا كان الإيقاف احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جزائي غير نهائي، ويحرم من راتبه كاملاً إذا كان الإيقاف تنفيذاً لحكم جزائي نهائي”.

ومن الجدير بالذكر أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي واجب على من يشغلونها خدمة للشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بواجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

يحظر التمييز بين العاملين في تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الدين أو الجنس أو أي سبب آخر.

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسةيقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة النقل الخارجي والداخلي بالإضافة إلى النقل الحصري اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.