حبس المتهمين بالاعتداء على شخصين وسرقة عملات أجنبية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 4 عمال بتهمة الاعتداء على شخصين من جنسية إحدى الدول وسرقة مبالغ مالية منهما بالعملات المحلية والأجنبية ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية لجهات التحقيق حول الجريمة، سعياً منهم للثراء السريع، كما قاموا بتزويدهم بباقي الأموال المضبوطة بمسكن أحد المتهمين.

القبض على المتهمين بالسرقة

القبض على (4 عمال «أحدهم لديه معلومات جنائية» – مقيمون بقسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية» متحصلات حادثة سرقة حدثت بعد الاعتداء على «شخصين» “الذين يحملون جنسية إحدى الدول” وسرقة مبالغ مالية منهم منها “عملات محلية وأجنبية” وجواز سفر. يسافر.

عقوبة السرقة

وينص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهي استعمال القوة سواء كانت جسدية أو معنوية. المادية تعني حيازة سلاح وإثارة الرعب تجاه المجني عليه وحيازته لممتلكاته. أما المعنوي فهو التهديد اللفظي بالقول: «سأفعل بك هذا»، وهو يدخل ضمن المادة 314 من العقوبات التي تنص على السجن المشدد. ومن سرق بالإكراه، فإذا خلف الإكراه جراحاً، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وكما هو منصوص عليه في القانون، فهي عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة، ولكن يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة العفو إلى درجتين.

كما ورد في المادة 17 من قانون العقوبات، يحق للقاضي تخفيف العقوبة إلى درجتين، أي بدلاً من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات، حسب وجهة نظر القاضي فيما يتعلق بالعفو، والعقوبة. وتتراوح من 3 سنوات في حالة استخدام الرأفة إلى 15 سنة في حالة الرأفة. الحد الأقصى للعقوبة، ما لم تكن مقترنة بجناية أخرى، لأنه إذا وجد بحوزته سلاح ناري، فهذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة. ومن الممكن الحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة السرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.