حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في أوسيم ,
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة بمنطقة الأوسيم بالجيزة.
وطالبت النيابة بسرعة إجراء التحقيقات في الحادث وما إذا كانت هناك حوادث سرقة أخرى مماثلة أم لا.
وتم القبض على المتهمين في الجيزة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من القبض على (شخصين أحدهما حاصل على معلومات جنائية – مقيمين بقسم شرطة الأوسيم) لقيامهم بنشاط إجرامي متخصص في ارتكاب حوادث خطف الموبايلات هواتف من مواطنين بإهمال، مستخدمين دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” لارتكاب الواقعة وهي بحوزتهم. (مواطن محلي ورصاصتان – دراجة نارية)… وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع سرقة هواتف محمولة)، وقدمتا معلومات عن المسروقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بما ورد أعلاه.
عقوبة السرقة
وينص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهي استعمال القوة سواء كانت جسدية أو معنوية. المادية تعني حيازة سلاح وإثارة الرعب تجاه المجني عليه وحيازته لممتلكاته. أما القوة المعنوية فهي التهديد اللفظي بالقول «سأفعل بك كذا وكذا»، وهي تدخل ضمن المادة 314 من العقوبات التي تنص على السجن. تشديد العقوبة على من ارتكب السرقة تحت الإكراه. وإذا خلف الإكراه جروحاً كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
كما ينص القانون على عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة، لكن يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة العفو إلى درجتين.
كما جاء في المادة 17 من قانون العقوبات أنه يحق للقاضي تخفيف العقوبة درجتين، أي بدلاً من 15 سنة، إلى 10 سنوات أو 3 سنوات، حسب وجهة نظر القاضي فيما يتعلق بالعفو، وتتراوح العقوبة من 3 سنوات في حالة استخدام الرأفة إلى 15 سنة في حالة العفو. الحد الأقصى للعقوبة، ما لم تكن مقترنة بجناية أخرى، لأنه إذا وجد بحوزته سلاح ناري، فهذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة. ومن الممكن الحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة السرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
