حظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج بالمشروعات لحين سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد ,
أطلقت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملة مرورية ضد المشروعات المهملة لمنع دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج، لحين سداد مستحقات الدولة، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل ديون الدولة. المستحقة، وبعد منح عدد من فترات السماح للمستثمرين والشركات التي عجزت عن سداد أو إعادة جدولة الديون المستحقة عليها. تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، سرعة تحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على هيبة وممتلكات الدولة وتوفير المزيد من الاستثمار فرص للمستثمرين الجادين.
ودعت المحافظة المستثمرين إلى سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد الديون المستحقة. تجنباً لوضع أسماء الشركات ونشرها ضمن القائمة السوداء للشركات المحظور التعامل معها من قبل المحافظة.
كما دعت محافظة الوادي الجديد المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وممتلكات الدولة أو مخالفة البناء. كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية في المراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة الأعمال الإنشائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه، قال اللواء دكتور محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، إن الدولة جادة في التصدي بشكل حاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك ترف التعديات الجديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية في المحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.
وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات بجميع المحافظات وتنفيذ القانون بحسم وتذليل أي معوقات أمام عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ إزالة التعديات على مساحات واسعة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل القرار ولجان التقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن وهناك تنسيق بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والقوات الأمنية لتنفيذ هدف الموجة. الوضع الحالي حاسم ولا هوادة فيه في استعادة حق الدولة.
وطالب الزملوط الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الدولة والمرور على الأراضي المستصلحة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على وسرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء غير قانوني في البداية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، ومواصلة التنسيق مع قوات حفظ النظام في أداء واجباتها بما يحفظ حقوق الأهالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
