حل غريب لأزمة اقتصاد سوريا.. ما قصة “الليرة الخضراء”؟

في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتاح سوريا، ظهرت فكرة غريبة قد تشكل نقطة تحول تاريخية. ففي تصريحات مثيرة للجدل، اقترح أحد الاقتصاديين البارزين إصدار عملة جديدة تسمى “الليرة الخضراء” لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة في البلاد. وقد أثارت هذه الخطوة الجريئة العديد من التساؤلات حول جدواها وعواقبها المحتملة.

وبحسب الخبير جورج خزام، فإن “الليرة الخضراء” ستكون ورقة نقدية ثابتة القيمة، وستظل دائماً تساوي 100 دولار أميركي، لكن السر هو أن قيمتها في العملة الوطنية السورية ستتغير يومياً وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يعلنه مصرف سورية المركزي، وقد أثارت هذه الآلية المعقدة انتقادات شديدة واتهامات بأنها ستؤدي إلى تفاقم الارتباك في الأسواق.

في الوقت نفسه، رحب البعض بهذه الفكرة المبتكرة باعتبارها محاولة يائسة لإنقاذ اقتصاد يعاني من التضخم المفرط والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية. ورأى البعض أنها فرصة لاستعادة الثقة والاستقرار النسبي، بينما حذر آخرون من مخاطرها غير المعروفة. لكن السؤال المركزي يبقى: هل تنجح “الليرة الخضراء” في مداواة جراح الاقتصاد السوري المنهك؟

«الليرة الخضراء» والتضخم

في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من التضخم الجامح وانهيار العملة الوطنية، ظهرت فكرة جريئة قد تغير المعادلة جذرياً، فقد اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام إصدار “ليرة خضراء” ـ وهي عملة مبتكرة تهدف إلى استعادة الثقة والاستقرار.

وبحسب خزام، فإن “الليرة الخضراء” ستكون أداة مالية وليست اقتصادية لمكافحة التضخم الجامح. وبدلاً من تعويم الأوراق النقدية، ستحمل العملة الجديدة قيمة ثابتة تبلغ 100 دولار. لكن السحر هو أن قيمتها بالليرة السورية ستتغير يومياً وفقاً لأسعار الصرف الرسمية التي يعلنها البنك المركزي.

على سبيل المثال، إذا كان الدولار يساوي 10 آلاف ليرة، فإن قيمة 100 ليرة خضراء ستكون مليون ليرة سورية، وبالتالي فإن إصدار مليون ورقة نقدية من هذه الفئة سيسحب تريليون ليرة من السوق، في خطوة قد تساعد في الحد من التضخم.

ولكن ما هي الفوائد الأخرى لهذا المشروع الطموح؟ يؤكد خزام أن “الليرة الخضراء” ستحمي القدرة الشرائية وقيمة المدخرات من التآكل، وستقلل الطلب على الدولار لأغراض الادخار، ما سيساعد على استقرار أسعار الصرف. هذا بالإضافة إلى تسهيل المدفوعات النقدية الكبيرة.

مغامرة اقتصادية خطيرة

وفي ظل الجدل الدائر حول استقرار العملة الوطنية وسياسات مكافحة التضخم، كشفت تصريحات الخبير الاقتصادي تفاصيل إضافية حول هذا المقترح المثير للجدل.

وبحسب الخبير، فإن فكرة “الليرة الخضراء” تقوم على افتراض أن قيمتها ستتحدد دائماً بناء على سعر صرف الدولار المعلن رسمياً، لكن السر هو أن هذا السعر الرسمي للدولار سيكون دائماً أقل بنسبة 15% من سعره في السوق السوداء، وذلك للحفاظ على قيمة الليرة الخضراء.

وإضافة إلى هذا الشرط، وضع الخبير شروطاً أخرى لضمان فاعلية هذه الفكرة، أبرزها أن تكون قيمة الليرة الخضراء أكبر من العملة المحلية، وأن تكون الاعتمادات المالية والتنظيمات المصرفية مرتبطة بالليرة الخضراء وليس بالدولار التقليدي.

وفي رد صريح على سؤال حول الهدف من طرح هذه الفكرة، قال الخبير إنها تهدف إلى “استعادة سمعة الليرة”، في إشارة واضحة إلى أن الليرة الخضراء ستكون ذات قيمة أكبر من الليرة السورية، مؤكداً أن الفكرة جاءت لمعالجة هذا الخلل في العملة الوطنية.

ولم يتوقف الخبير عند هذا الحد، بل أضاف أن اقتراحه يأتي أيضاً لتصحيح مسار “الخطأ الجسيم” في العملة الوطنية، مشيراً إلى أن الليرة أصبحت من العملات القليلة في العالم التي لا تحمل أي قيمة حقيقية أو رمزية على الإطلاق.

معركة التضخم

استمر سعر الدولار اليوم في سوريا، استقرار خلال تداولات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، في السوقين الرسمية والموازية.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 13500 ليرة للدولار الواحد، ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية إلى نحو 14650 ليرة للشراء، و14800 ليرة للبيع.

في تطور مثير للقلق، كشف خبير اقتصادي سوري عن حقائق صادمة عن تدهور حالة الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة السورية الحالية، ففي تصريحات نارية انتقد الخبير سنان ديب بشدة قصور سياسات الحكومة وتصريحات المسؤولين “غير الواقعية” بشأن الأزمة الخانقة.

وبنبرة حادة، حذر ديب من أن معدلات التضخم في البلاد «تجاوزت كل الحدود المقبولة»، واصفاً تصريحات المسؤولين والتجار بـ«غير العلمية وغير المنضبطة». وجاءت كلماته الجريئة في وقت كشفت فيه الإحصاءات الرسمية عن معدلات تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار.

وفي خضم هذه الأزمة الخانقة، انتقد الخبير بشدة إهمال الحكومة السورية للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى “مراحل الانهيار الكامل” بسبب القرارات والممارسات الخاطئة من قبل السلطات، بالإضافة إلى الاستنزاف المشبوه لموارد البلاد.

ولا شك أن هذه التصريحات الجريئة أثارت جدلاً حاداً على الساحة المحلية، حيث تساءل البعض عن سبب صمت المسؤولين كل هذه المدة أمام هذا الانهيار المروع، واتهم آخرون النظام بالإهمال واتباع سياسات اقتصادية فاشلة على حساب معاناة الشعب.