ضحايا قرارات وزير التموين الجديد.. وقف إصدار البطاقات الجديدة لأصحاب «تكافل وكرامة» وعدم قبول تظلمات المستبعدين.. 500 جنيه المبلغ العادل للفرد على البطاقة ,
«الدعم» من القضايا الشائكة التي تؤثر على نحو 64 مليون مواطن، لذا فهو أحد الأعباء التي تتحملها الدولة، وهي تحاول دائماً إيجاد حلول لتخفيف جزء من هذا العبء، وفي نفس الوقت ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تأثيره على فئات الدخل المحدود.
ويعد ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي أولى مهام وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، حيث يعمل على وضع آليات لتنفيذ الخطة قبل نهاية العام الجاري.
وبدأ أول اجتماعاته مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات المعنية لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات بمنظومة البطاقات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنه يبدو أن القرارات الجديدة التي تمهد لخطوة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ستترك الضحايا بين الفئات الأكثر ضعفا وذوي الدخل المحدود.
علمت «فيتو» من مصادر داخل وزارة التموين أن الدكتور شريف فاروق أصدر قراراً بوقف إصدار بطاقات تموينية جديدة للفئات ذات الأولوية، وكذلك إضافة المواليد الجدد للفئات ذات الأولوية، وأيضاً وقف تلقي شكاوى الحذف من منظومة التموين.
الفئات ذات الأولوية الأولى هي التي تناولها القرار رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد إصدار بطاقات التموين للفئات ذات الأولوية الأولى، والتي بموجبها يتم إصدار بطاقات تموينية تمنح حاملها الحق في الحصول على السلع التموينية وفقاً للدعم المخصص لكل فرد، وذلك للفئات التالية:
– المستحقين للتأمينات الاجتماعية ومعاشات السادات ومبارك وتكافل وكرامة.
– الأرامل والمطلقات والنساء العازبات.
– الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و احتياجات خاصة.
– القاصرين الذين ليس لهم معيل أو دخل ثابت بسبب وفاة والديهم.
– العمال الموسميين المؤقتين، والعمال الزراعيين، والباعة الجائلين، والعمال المهاجرين، والسائقين، والمهنيين والحرفيين ذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل ومن في وضع مماثل.
– أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص مؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه.
ورغم تعليق قرار إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لحين توافر الموارد المالية اللازمة، فقد قامت الوزارة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لمستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة، على ألا تقل أعمار الأطفال المراد إضافتهم عن أربع سنوات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
عند الدخول على بوابة مصر الرقمية ستجد أنه تم إيقاف 7 خدمات غذائية تتعلق بإضافة أي أفراد جدد على البطاقات أو إصدار إصدارات جديدة، وهذه الخدمات هي: إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة أطفال غير مسجلين في بطاقات تموين، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة زوجة غير مسجلة في بطاقات تموين، بالإضافة إلى إيقاف خدمات إيقاف نفسي عن بطاقة تموين، إيقاف بطاقة تموين، إيقاف أفراد عن بطاقة تموين.
تقتصر خدمات البطاقة التموينية على تفعيل البطاقة التموينية، وإصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، والنقل من محافظة إلى أخرى (الفصل النفسي)، والاستعلام عن الصرف.
وبحسب أحدث تقرير أصدرته وزارة التموين، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر ذات الأولوية بالرعاية، أصدرت 568.911 بطاقة تموينية جديدة لمحدودي الدخل ومحدودي المعاشات والأسر الأكثر احتياجاً والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى إضافة المواليد الجدد من مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يزيد عدد الأفراد في البطاقة على أربعة أفراد.
كما قرر وزير التموين وقف تلقي شكاوى حاملي البطاقات التموينية المستبعدين من المنظومة بسبب معايير الاستبعاد، بهدف حذف غير المستحقين للدعم.
وقبل أيام من التعديل الوزاري، أعلنت وزارة التموين قبول تظلمات حاملي البطاقات التموينية بعد فحص نحو 1.230.571 بطاقة تموينية، وعودتها إلى منظومة السلع الغذائية.
واعتادت وزارة التموين تلقي الشكاوى الورقية بالمكاتب والمراكز المتطورة، للمحذوفين من البطاقة التموينية، وحددت إجراءات تقديم الشكاوى، بحيث يقوم المواطن الراغب في الشكوى بإعادة المحذوفين بالتوجه إلى أقرب مكتب تموين وطلب نموذج أداء خدمة تموينية لتسجيل شكواه.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها وزير التموين تستهدف تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم وحصر عدد المستفيدين، تمهيداً للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وشدد خضر على ضرورة الشفافية والإفصاح الكامل عن التقارير والبيانات المقدمة للحكومة لتحديد المستحقين للدعم وتقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أهمية تحديد حجم الدعم النقدي الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المستحق للدعم، ومواجهة أزمة ارتفاع المعيشة، مشدداً على ضرورة تنقية بطاقات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن الدولة تخسر ملايين الجنيهات شهريا بسبب الدعم العيني، وهناك من يحصل على الدعم من أصحاب الدخول المرتفعة، بينما كثير من أصحاب الدخول المنخفضة لا يحصلون عليه.
ويرى أن المبلغ العادل للفرد على البطاقة التموينية هو 500 جنيه لتلبية احتياجاته الأساسية، ويتم صرفه من خلال بطاقة «فيزا»، مع ضرورة مراجعة المبالغ النقدية على «البطاقة الجديدة» التي تلخص قيمة الدعم النقدي بشكل دوري للتكيف مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، قال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين الأسبق، إن اتباع نفس أساليب تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم التي اتبعتها الوزارة في عهد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الأسبق لن يكون مفيدا ولن يحقق الأهداف، حيث لا يزال هناك أكثر من 5 ملايين مواطن على منظومة التموين لا يستحقون الدعم.
وشدد على ضرورة قيام كل مواطن بكتابة البيانات كاملة عن عمله ودخله من خلال تسجيل كافة بياناته في نموذج تحديث البيانات، وهو مسؤول قانونيا عن كافة البيانات التي يسجلها، وبعد مراجعتها وفحصها يتم تحديد استحقاقه للدعم من عدمه.
ومن المتوقع أن يطرح موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني، وأن يتم فتح قنوات التواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل آليات ووسائل التنفيذ بما لا يمس الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، ومن خلاله يستطيع كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
وكان مجلس الوزراء أكد أن قيمة الدعم لن تبقى ثابتة، وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وارتفاع بعض الأسعار عالمياً، تمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم، وألا يتحول إلى رقم قليل مع مرور الوقت.
وأضاف: نهدف إلى الوصول إلى تصور عام لهذه القضية قبل نهاية العام الجاري أو نهاية العام الجاري إذا تم إقراره من خلال كل هذه الآليات وهي الحوار المجتمعي من خلال الحوار الوطني، والخبراء لوضع خطة تنفيذية يبدأ تنفيذها الفعلي اعتبارا من موازنة 2025/2026.
