ضوابط الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون ,
ويحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق، وفي ضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تساهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة.
وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والحصول على الرعاية الصحية والاندماج داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يحققوا الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتعرف المادة (2) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الذي حدده القانون.
يقصد بالشخص ذو الإعاقة كل شخص مصاب بنقص كلي أو جزئي سواء كان جسدياً أو عقلياً أو فكرياً أو حسياً، إذا كان هذا العيب أو النقص مستقراً، مما يمنعه عند التعامل مع المعوقات المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة مع المجتمع على قدم المساواة. مع الآخرين.
أشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعتبر فيها الشخص ذو إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
حددت المادة (1) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدداً من الأهداف للقانون.
ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
ونصت المادة (24) على تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمقدار ساعة يومياً بأجر للعاملين ذوي الإعاقة أو الذين يقومون فعلياً برعاية شخص ذي إعاقة من أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة توظيف مرنة فيما يتعلق بساعات وأيام العمل والأجور المناسبة، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار منها حسب ظروفهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.