غرامة تصل لـ 6 ملايين جنيه، عقوبة احتكار السلع في قانون حماية المستهلك ,
مشروع تعديل القانون هو حماية المستهلكالذي ينص على عقوبة أشد. يعد احتكار السلع أحد أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب في دور انعقاده الرابع وأصدرها الرئيس السيسي.
ترصد فيتو أهم المعلومات حول تعديل قانون حماية المستهلك على النحو التالي:
تشديد عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق
وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، ما بين الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتضاعف في حال التكرار لتصل إلى 6 ملايين جنيه.
إلغاء ترخيص المحل في حال قيام صاحبه بإخفاء سلع استراتيجية
ونصت التعديلات على إلغاء ترخيص المحل إذا تعمد صاحبه إخفاء السلع الاستراتيجية، بهدف حرمان الأسواق ورفع الأسعار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: “لقد لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مما يمس حقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة المقررة بما يحقق الردع بصورتيه العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء ترخيصه”.
ينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على ما يلي:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
مصادرة البضائع المضبوطة في حالة الاحتكار
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
قد يتم إلغاء ترخيص المتجر.
(الموضوع الثاني)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر احتجاز المنتجات الاستراتيجية
يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه: يحظر منع المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع من التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية طريقة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المنتجات الاستراتيجية
يتوجب على حاملي المنتجات الاستراتيجية المخصصة للاستخدام غير الشخصي إبلاغ الجهة المختصة بالبضائع المخزنة لديهم وكمياتها.
قد يتم إلغاء ترخيص المتجر.
نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.