قانون الخدمة المدنية، 3 حالات لا يجوز ترقية الموظف بسببها

قانون الخدمة المدنية، 3 حالات لا يجوز ترقية الموظف بسببها ,

وقد حدد قانون الخدمة المدنية عدداً من الحالات التي لا يجوز فيها ترقية الموظف، ومنها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

المادة (64) تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف، وفي هذه الحالة يحجز للموظف وظيفة.

إذا حكم ببراءة الموظف المحال أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من راتبه لمدة تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لولا إحالته إلى المحاكمة، ويمنح راتب الوظيفة التي رقي إليها اعتباراً من ذلك التاريخ.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف أكثر من سنتين.

العقوبات المفروضة على الموظفين

حددت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية عدداً من العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقاً لهذا القانون وهي:
1-تحذير.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يوماً في السنة.
3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الأجر كاملاً.
4- تأجيل الترقية عند حلول أجلها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- التنزيل إلى منصب في المستوى الأدنى التالي.
6- التنزيل إلى وظيفة في المستوى الأدنى، مع تخفيض الراتب إلى المستوى الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى التقاعد.
8-الفصل من الخدمة.
العقوبات التي يجوز فرضها على شاغلي المناصب القيادية هي:
1-تحذير.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى التقاعد.
4-الفصل من الخدمة.
بعد توقيع عقوبة تأديبية على أحد شاغلي الوظائف القيادية أو الإدارية الإشرافية، تقوم الجهة المختصة بتقييم مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة عقوبات الاستقطاع التي تفرض على الموظفين، ويتم صرف هذه الحصيلة للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للموظفين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة المختصة.

اختصاصات ومهام مجلس الخدمة المدنية

وقد حدد قانون الخدمة المدنية عدداً من الصلاحيات والمهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (3) منه على أن ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات لتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في الدولة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

– إبداء الرأي في قضايا الخدمة المدنية التي تعرض عليه سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

– تقديم المقترحات بشأن الميزانية المخصصة للخدمة المدنية.
– إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

– إبداء الرأي في أسلوب ومعايير تقييم الأجهزة الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

– تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين أداء الخدمة المدنية .

– إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

– إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة لموظفي الخدمة المدنية.

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد, اخبار المحافظات , أخبار السياسةيقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة النقل الخارجي والداخلي بالإضافة إلى النقل الحصري اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.