قانون المسنين، ضوابط ترخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ,
قانون المسنين: حدد قانون المسنين الجديد ضوابط ترخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين وفقاً لهذا القانون.
المادة (10) : يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية والرياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد دفع رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر النظام النموذجي للمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص.
قانون كبار السن الجديد
نصت المادة (3) من قانون كبار السن على أن وحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والإدارات والهيئات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل فيما يخصه، تلتزم بما يلي: حماية حقوق كبار السن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وكذلك تلك الواردة فيه. الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإزالة كافة المعوقات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق، وعلى الأخص:
1. احترام حريته في ممارسة اختياراته بمحض إرادته المستقلة.
2. عدم التمييز على أساس السن أو الدين وضمان المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة المجالات.
3. توفير البيئة الآمنة لكبار السن وتهيئة الظروف الملائمة للعيش الكريم في كافة النواحي.
4. التعبير عن آرائه بحرية، والاهتمام بهذه الآراء وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات في كل ما يمسه، وبما يضمن مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع.
5. الرعاية الاجتماعية: تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
تعرف على مؤسسات رعاية المسنين
6. المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية ترخص لها من الوزارة المختصة أو مديرياتها بإيواء كبار السن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة لهم.
7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتعزيز ذلك الوعي بقدرات ومساهمات كبار السن أنفسهم.
8. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة به من وسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يزيد من قدراته ومهاراته.
9. تمكين كبار السن من المشاركة في إدارة الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في رسم السياسات والبرامج، خاصة فيما يتعلق بشؤونه، بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10. توفير الأمن والحماية اللازمة بما يتناسب مع قدراته، ووضع إجراءات حمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث وغيرها من الحالات الطارئة والخطرة.
11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والتوجيه والدعم اللازم للمكلف برعاية المسن وأسرته، باعتباره المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته فيه، بما في ذلك جميع سياسات الدولة وبرامجها التي تكفل حماية وتعزيز حقوق كبار السن.
12. تسهيل سبل إنجاز معاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة مخصصة له للحصول على الخدمات الحكومية دون منافسة مع الآخرين.
13. توفير وتسهيل حركة ونقل كبار السن بما يضمن له الحركة الآمنة ويحميه من أخطار وحوادث الطرق.
