قانون تنظيم إدارة المخلفات، 5 اختصاصات للجهات المنفذة

tullaab23 فبراير 2024آخر تحديث :
قانون تنظيم إدارة المخلفات، 5 اختصاصات للجهات المنفذة

قانون تنظيم إدارة المخلفات، 5 اختصاصات للجهات المنفذة ,

وحدد قانون تنظيم إدارة النفايات عدداً من الصلاحيات للجهات المنفذة وفقاً لهذا القانون.

المادة (2) تنص على أن أدوار الجهات المنفذة تكون على النحو التالي:

1- تقوم الجهات الإدارية المعنية بالنفايات غير الخطرة بشكل أساسي بما يلي:

(أ) دعم الأنشطة الفنية والإشرافية للهيئة.

ب- توفير الأراضي اللازمة للتنفيذ وتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون.

(ج) إجراء المناقصات والترسية ومراقبة عقود تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية.

قانون تنظيم إدارة النفايات

2 – يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها من قبل الهيئة بإدارة نشاط الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات إلى منطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط العقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

المادة (5) : يجوز للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع التصرفات والتصرفات اللازمة لذلك، وله بوجه خاص ما يلي:

-إعلانات-
قانون تنظيم إدارة النفايات
1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 – إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالنفايات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- متابعة تنفيذ أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في نظام إدارة النفايات وفقاً لأحكام هذا القانون.

4 – تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية ونوع الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

تنظيم إدارة النفايات

5- إعداد الضوابط والمعايير والإرشادات لجميع مراحل التعاقد وكذلك المشاركة في تقييم العطاءات الخاصة بخدمات إدارة النفايات البلدية.

6- الإشراف على أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال المتعلقة بإدارة النفايات، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- إعداد ومراجعة المقترحات لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين والأنظمة والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للنفايات.

8- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع النفايات.

9- تقديم خدمات الاستشارة الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في نظام إدارة النفايات.

10- إصدار المبادئ التوجيهية اللازمة لإعداد المخطط المحلي الشامل للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية على كافة المستويات والجهات الإدارية المختصة.

11- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والجهات الفاعلة في نظام إدارة النفايات وإعداد الخطط والحزم التدريبية لبناء قدرات الجهات الفاعلة في ذلك النظام، بالإضافة إلى برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

12- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للنفايات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

13- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد رسوم أداء خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات.

14- تشجيع فرص الاستثمار في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال تحديد أسعار تحفيزية لمخرجات الأسمدة والفضلات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة.

15- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشاريع والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء في إدارة النفايات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة النفايات.

16- إبداء الرأي الفني في تقنيات عمليات معالجة النفايات وإعادة تدويرها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

17- تقديم الدعم الفني وإعداد المتطلبات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات.

18- منح التراخيص لمزاولة أي نشاط للإدارة المتكاملة للنفايات غير الخطرة.

19- إبداء الرأي بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنفايات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية الناتجة عن انضمامها إلى تلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات النفايات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.