قبض عليهم في مطار القاهرة بحوزتهم عملات محلية وأجنبية، تجديد حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالعملة، بعد العثور بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية بمطار القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً يفيد بضبط (4 أشخاص) أثناء قيامهم بترتيبات سفرهم على متن طائرة بمطار القاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” بالمخالفة للقانون. وبمواجهتهم اعترفوا بملكيتهم لتلك الأموال، وتم ضبط مبالغ مالية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات الجارية معهما.

تعديلات على قانون الأحوال المدنية

حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة استخدام الشخص البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو تمكين شخص آخر من استخدام بطاقته بالتواطؤ.

ووفقا لمواد القانون تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، حيث يجرم المشرع المصري استعمال بطاقة الشخص لاستخدامها في ارتكاب جريمة معترف بها بما في ذلك السرقة أو الغش، في القانون، بعقوبات رادعة.

استخدام البطاقة للآخرين
وعمل المشرع المصري على توقيع أشد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، من خلال مواد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، حيث نصت المادة 73 من القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الأحوال المدنية”. قانون العقوبات أو في أي مكان آخر. ومن القوانين أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من استخدم بطاقة شخص آخر أو مكنه من استخدام بطاقته بالتواطؤ معه. أو إحدى هاتين العقوبتين.

تتضمن مواد قانون الأحوال المدنية مدة تحديث بطاقة الهوية الوطنية، خلال مدة محددة يحددها القانون، وهي المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية على ما يلي: “إذا حدث تغيير في أي من بيانات بطاقة هوية المواطن (بطاقة الهوية الوطنية)، أو أي من بيانات أحواله المدنية، فعليه تقديمه خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره”. تاريخ التغيير إلى دائرة السجل المدني الذي يقيم في منطقته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي).

الحصول على بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي
نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية على أنه “يجب على مالك بطاقة الهوية الوطنية في حالة فقدانها أو تلفها أن يتقدم إلى دائرة السجل المدني التي يقيم فيها خلال 15 يوما من تاريخ الفقدان أو التلف مع طلب الحصول على بدل فاقد أو تالف. لا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة الهوية الوطنية الصادرة له بالبطاقة بدلاً منها، وفقاً لأحكام القانون.

وينص قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض مجموعة من الرسوم على عدد من الخدمات، في ظل تراجع الإيرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار الصادرات البترولية.