قرار الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

قرار الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في السعودية صدر بحيث أن ترخيص هذه المؤسسات والشركات المخصصة، في الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. قد يتوقف على عدة عوامل مثل كفاءة وجودة الشركة أو المؤسسة.

سنتكلم في هذا المقال من موقع طلاب نت، عن قرار الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. إضافة إلى القرار 145 من ترخيص مؤسسات الحراسة المدنية، والمواد الموجودة ضمنه.

قرار الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

ينص قرار الترخيص الجديد، وفق المرسوم الملكي السعودي رقم م/24 بتاريخ 8/7/1426 التالي:

• أولًا، يتم الموافقة بشكل كامل على نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، بالصيغة المرافقة حصرًا.
• ثانيًا، يجب على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، أن ينفذ هذا المرسوم، بالوقت الذي يصل إليه.

مع توقيع الملك عبد بن عزيز آل سعود. حيث أن المرسوم صادر من النظام الملكي الأساسي للحكم بناءً على المادة السبعين والمادة عشرين من أنظمة مجلس الوزراء، الصادرة بالأمر الملكي، رقمه 13/أ. بتاريخ 1414/3/3. ادخل إلى الموقع الرسمي لمجلس الوزاء في السعودية لتفاصيل أكبر.

شاهد أيضًا: إنشاء بوزر ثلاثي على سناب شات

القرار رقم 145 من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

إن على مجلس الوزراء، بعد أن يطلعوا على معاملات قرار الترخيص في مؤسسات الحراسة الأمنية. القادمة من ديوان الرئاسة من مجلس الوزراء. ضمن الرقم 7/ب/15445. والتي تحتوي على البرقية المباشرة من صاحب السمو السعودي الملكي ووزير الداخلية. تقرر ما يلي:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى (116 /80). والاطلاع على توصيات اللجنة العامة من مجلس الوزراء ضمن الرقم 53. يتم الموافقة على كامل الترخيص لمؤسسات وشركات الحراساتْ الأمنيْة المدنية الخاصة. وذلك وفقًا للصيغة المدونة في المرسوم الملكي، الذي تم إعداده بالصيغة المرافقة. مع توقيع نائب رئيس مجلس الوزراء.

شاهد أيضًا: مشروع عملة دوجكوين القيمة وسعر المخطط.

المادة الأولى من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

بدايةً، تقتصر كافة الكلمات والجمل الآتية أينما وردت، على المعاني المبنية فيها فقط. إذا لم يعني السياق العام خلاف ذلك.

• الحراسات الأمنية المدنية الخاصة: أي الخدمة المدنية البشرية. التي يتم تقديمها عن طريق مؤسساتْ وشركاتْ الحراسة الأمنية المرخص لها. وذلك لأي أحد يطلب هذه الخدمات بشكل مأجور. إضافة إلى تلك الخدمات التي تتم عبر التعاقد بشكل مباشر مع حراس أمن مدنيين يمتلكون الترخيصات المناسبة.
• المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة: يقتصر قرار الترخيص لمؤسسات الحراسةْ الأمنية. على تلك التي يمتلكها مواطن سعودي بشكل كامل. إضافة إلى أي شركة يمتلكها عدة سعوديين بنفس الوقت. بحيث أنها وبحسب الترخيص الذي تمتلكه سوف تجهز وتؤمن كل الكوادر الأمنية المدنية المطلوبة للناس مقابل أجر مادي.
• إضافة إلى الحارس الأمني: وهو شخص يتم تكليفه بممارسة مهنة الحراسة الأمنية. ضمن أي منشأة ليحافظ على سلامتها وأمنها، وأموالها وممتلكاتها بالكامل. ومن واجبه تقديم كل الإجراءات المتاحة لمنع عمليات السرقة والاعتداء.

شاهد أيضًا: منصات تداول العملات الرقمية في المانية الثقة.

المادة الثانية والثالثة من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

تنص المادة الثانية على أن كل الجهات المحددة باللائحة القانونية يجب أن تلتزم بتقديم حراسات أمنية مدنية خاصة. على المنشآت المطلوبة. استنادًا إلى أحكام قرار الترخيصْ من مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية. وفي المقابل لذلك لا يجوز على أي جهة ثانية أن تبدأ عمل حراسة أمنية أخرى. بدون إذن من الشركة أو الجهة المختصة، بحسب تعليمات اللائحة.

بينما المادة الثالثة فهي تشير إلى إمكانية الجهات الأمنية الملتزمة، التي يجب أن تقدم خدمات الحراس الأمنية المدنية، لكل جهة تطلبها. وهذا يشمل الأفراد، والمجموعات والمنشآت العامة والخاصة. فضلًا على أن ذلك يمكن أن يشمل التعاقد المباشر مع الحراس الأمنيين السعوديين. كما يجبر القرار كل المؤسسات والشركات الأمنية المدنية الخاصة، أن تنشئ دائرة أمنية مخصصة في حال كان عدد الحراس يزيد عن 20 شخص.

المادة الرابعة والخامسة من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

في المادة الرابعة، يجب على كل مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، أن تلتزم بهذه التعليمات:

• لا يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة مملوكة لشخص أو لمجموعة أشخاص غير سعوديين.
• كما أن الترخيص للشركات والمؤسسات الأمنية، لا يجب أن يمنح لأي شخص يقل عمره عن 25 سنة.
• إضافة إلى أنه لا يجب أن يمتلك أي حكم شرعي أو سجن بسبب جريمة مخلة بالأخلاق العامة والأمانة والشرف إذا لم يكن قد رد الاعتبار إليه.
• إلى جانب امتلاك رأس مال ووسائل مالية كافية، لكي تعد رجال أمن بمتطلبات مادية ومعنوية كاملة، وهذا بوفق ما تحتويه اللائحة.
• بينما المؤسسات والشركات الأمنية، بكامل أنواعها يجب أن تقدم ضمانات بنكية كافية. بحسب ما هو مكتوب ومصنف ضمن اللائحة الملكية.
• يجب دفع مبلغ تحصيلي قدره 100 ريال نيابةً عن كل حارس أمني تتعاقد معه الشركة، وذلك عند تجديد الترخيص أو إصداره لأول مرة.

أما المادة الخامسة تنص على: أن جميع العاملين في المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، يجب أن يكونوا سعوديين، فضلًا على أن الحراس بذاتهم يجب أن يكونوا سعوديين أيضًا. وعليه فإن المهمات والواجبات التي يجب على الحراس اتباعها، تحددها اللائحة.

شاهد أيضًا: قرار الترخيص لمراكز التدريب مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء

المادة السابعة والثامنة من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة

في المادة السابعة، تمتلك كل السلطات الأمنية، إمكانية التفتيش على المؤسسات وشركات الحراسةْ الأمنية الخاصة. إضافة إلى الحراس بحد ذاتهم. بهدف التأكيد على الالتزام بقوانين وأحكام هذا المرسوم.

أما المادة الثامنة، فهي تأكيد على واجب الالتزام الكامل بارتداء الأزياء المحددة من قبل الشركات والمؤسساتْ، التي يعمل لديها الحراس الأمنيين المدنيين.

المادة التاسعة والعاشرة من ترخيص المؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تنص المادة التاسعة على إجبار كافة شركات ومؤسسات، الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في السعودية، أن تصرف وتلغي خدمة كل الأشخاص العاملين بها، والذين لا يحملون الجنسية السعودية. وبالتالي تشغيل أشخاص سعوديين بدلًا عنهم. وهذا القرار يطبق خلال 90 يوم من تاريخ صدور هذا المرسوم، وعليه ستتكون لجنة من مندوبين مخصصين من إدارة المنطقة، إضافة لمندوبين شرطة يتابعون عمل هذه الشركات، والتأكد من أنهم يلتزمون بالقرار.

أما المادة العاشرة من قرار ترخيص مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية، تؤكد على أن الهيئة الخاصة بالتحقيق والادعاءات العامة، يجب أن تتولى كافة قضايا ومخالفات هذا القرار الوارد في المرسوم.

وفي ختام مقالنا هذا، نكون قد تكلمنا بشكل مفصل عن قرار الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في السعودية، إضافة إلى تفاصيل القرار 145 والمواد التي يقتضي فيها المرسوم الملكي.

الأسئلة الشائعة