كيف نسيطر على الغلاء؟

ووعد الدكتور مصطفى مدبولي المصريين بخفض معدل التضخم إلى 10 بالمئة العام المقبل، وتحديدا النصف الثاني منه. ولكي تحقق هذه الحكومة أو أي حكومة مقبلة هذا الوعد، فإن الأمر يتطلب نهجا مختلفا عما تنتهجه حكومة الدكتور مدبولي.

عليه أولا أن يقتنع بأن التضخم الذي نعاني منه ليس صناعة خارجية بالكامل، أو ناتجا عن ارتفاع الأسعار العالمية، بل هو أيضا صناعة داخلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية. ندرة النقد الأجنبي، وأيضاً نتيجة سيطرة الاحتكارات المختلفة في أسواقنا، في الإنتاج والتجارة والاستيراد.

وهناك اتجاه لتقدير الأسعار مقارنة بأسعار السوق السوداء للعملة الآن، وليس بسعر البنك المركزي. وبطبيعة الحال، كلما انخفض الجنيه في هذا السوق، كلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات. ولذلك، لم يتبين أن رفع أسعار الفائدة في النظام المصرفي يشكل انخفاضا مناسبا في معدل التضخم.

كما أن في كل سلعة أساسية يتم تداولها في السوق المصري، هناك عدد محدود من المنتجين والمستوردين والتجار الذين يتحكمون في أسعارها ويحققون أرباحًا ضخمة من ذلك. ولم تنجح جهود الحكومة حتى الآن في مواجهة هؤلاء المحتكرين وحماية أسواقنا منهم، لأن إجراءات المواجهة غير كافية وغير فعالة في خفض الأسعار. من هذه الاحتكارات.

ولذلك فإن السبيل للسيطرة على ارتفاع الأسعار وخفض معدل التضخم يتطلب جهوداً فاعلة لحماية الجنيه من الانخفاض وإنقاذ أسواقنا من الاحتكار. إن حماية الجنيه من الانحدار لن تتحقق إلا من خلال خفض إنفاقنا على النقد الأجنبي من خلال خفض وارداتنا من الخارج بشكل واضح وفعال.

أما إنقاذ أسواقنا من الاحتكارات، فهو يتطلب مراجعة تشريعية لقانون حماية المنافسة، وإغلاق الثغرات التي يفلت من خلالها المحتكرون من المساءلة، مع توسيع قاعدة المستثمرين ورجال الأعمال وعدم ترك أسواقنا لسيطرة عدد محدود من المنتجين. والمستوردين والتجار.