مبادرة السياحة، الحكومة تخصص 50 مليار جنيه لبناء غرف فندقية جديدة

قرارات مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء اليوم على النسخة النهائية لوثيقة متطلبات ومواصفات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة الممولة من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على تسريع التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة، والتي اتفقت عليها وزارات المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

50 مليار جنيه لبناء غرف فندقية جديدة

وسيتم توجيه المبلغ المخصص لمبادرة السياحة الجديدة بحد أقصى 50 مليار جنيه للشركات العاملة في قطاع السياحة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، بما في ذلك التوسعات في المشروعات القائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى ذاته في إطار المبادرة، وبشرط ألا يكون المبنى قد حصل من قبل على رخصة تشغيل فندقي.

الغرف التي يتم تمويلها في إطار المبادرة ستكون بالمناطق التالية حسب ترتيب الأولوية على النحو التالي: (الأقصر – أسوان – القاهرة الكبرى – البحر الأحمر – جنوب سيناء “شرم الشيخ / قطاع طابا / نويبع / دهب”).

يبدأ التقديم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ويستمر لمدة 12 شهراً، على أن تكون مدة الانسحاب بحد أقصى 16 شهراً من تاريخ الانسحاب الأول وبحد أقصى 30/6/2026، ويتم منح مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الانسحاب للحصول على رخصة التشغيل (سواء كانت نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية إلى الخدمة.

وبعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة، ستتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة معدل عائد منخفض قدره 12% متناقص، فيما ستتحمل وزارة المالية فرق معدل العائد بمعدل سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن معدل العائد أي مصاريف أو عمولات أخرى.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة فارق سعر الائتمان والخصم في حال ارتفاعه عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر الإرجاع.

ولا يجوز لأي عميل استخدام الائتمان الممنوح له بموجب هذه المبادرة لسداد أي ديون أخرى مستحقة عليه في القطاع المصرفي.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار للعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وبما أن تحقيق المستهدف يتطلب إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة الحالية، تتراوح من 240 إلى 250 ألف غرفة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في عدد السائحين، فمن المهم تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لتشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم كل 15 ألف غرفة فندقية في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أنواع أخرى من الضرائب مثل الأرباح التجارية والصناعية ومكاسب العمالة وغيرها، فضلا عن توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.

كما تم التأكيد على أن منح الحوافز لتشجيع إنشاء غرف فندقية جديدة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، وسيساهم في خفض معدلات البطالة، نتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.

ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية، ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء منتجات سياحية جديدة، والاستثمار في المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وستشهده البلاد من إضافة جديدة لأصولها السياحية، من خلال الجهود المبذولة لتطوير العديد من المواقع الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص الاستثمار فيها، بالإضافة إلى الافتتاح المتوقع للمتحف المصري الكبير، وبالتالي سيكون المجال مفتوحاً أمام سياحة المدينة في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على تعديل نص المادة 63 من اللائحة المذكورة.

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.

“وينص القانون الآن على أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية بالنشاط الرئيسي أو الأنشطة المرخص لها بممارستها في المنطقة، والسلطة المختصة بالأرض، ووزارة المالية، وممثلين عن الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يضم التشكيل عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن الجهات الداعمة والممولة للمشروعات في المنطقة، أو أي جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المختص ضرورة ضمها إلى المجلس”.

ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن “تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 10 فقرة أولى – قطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليه، بالنص الآتي: “ويشمل القطاع (أ) أيضاً محافظات القاهرة الكبرى بالنسبة لقطاع السياحة دون غيره، في الأنشطة الاستثمارية الفرعية التي تحدد وتبين شروط وضوابط منحها حوافز خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني وفقاً لنص المادة 11 من القانون”.

وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن قطاع (أ)، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن “توزع القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن قطاع (أ) على النحو التالي: مشروعات إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة والشقق الفندقية والقرى السياحية والمشروعات المكملة أو المرتبطة بها؛ سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال وتوسعة منشآتها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاث نجوم، وألا تزيد المساحة الإجمالية للوحدات المباعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الاستيعابية للمشروع”.

كما يشمل مشاريع إنشاء البنية التحتية الخضراء، أو الحفاظ على كفاءة الطاقة في المشاريع السياحية لمدة 3 سنوات، يلتزم خلالها المشروع المستفيد باستكمال البناء والتشغيل.

وبموجب نص المادة الثانية من مشروع القرار تلتزم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة كل نشاط مذكور في المادة الأولى من هذا القرار.

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.