مفاجأة.. وزير سوري يكشف كيف تلتف دمشق على العقوبات الأميركية

في تصريحات صادمة كشفت عن استراتيجية دمشق للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأميركية، ألقى وزير المالية السوري قنبلة من العيار الثقيل. ففي خطاب متلفز، أوضح الوزير علناً أن الحكومة تلجأ إلى المقايضة لتجاوز العقوبات وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأراضي السورية.

أثارت تصريحات الوزير السوري المثيرة للجدل ردود فعل متباينة وسط تساؤلات حادة حول مدى فعالية هذا النهج وآثاره المستقبلية، حيث تساءل خبراء الاقتصاد على الفور عن جدوى هذه الخطوة المتهورة، واعتبروها محفوفة بالمخاطر ومحكوم عليها بالفشل.

وبينما تشتد الأزمة الخانقة يوما بعد يوم، لا شك أن هذا التصريح الصادم أشعل جدلا محتدما على الساحة المحلية والإقليمية على حد سواء. فما الذي يخفيه هذا الإعلان غير المسبوق؟ وهل تنجح دمشق في كسر العقوبات بهذه الطريقة؟ أم أن سياستها الجديدة ستقودها إلى مأزق أعمق؟

اعلان رسمي

في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، وصف وزير المالية السوري كينان ياغي العقوبات الغربية المفروضة على حكومته بأنها “غير شرعية”. وبلهجة واثقة، كشف الوزير عن آلية جديدة تستخدمها دمشق للالتفاف على تلك العقوبات ــ التجارة المقايضة.

وأكد ياغي أن الحكومة السورية بدأت تتبنى “نهج المقايضة” كأحد أبرز الوسائل لتجاوز القيود الاقتصادية المفروضة عليها، معرباً بصوت حازم عن طموح بلاده المتزايد للانضمام إلى تكتلات اقتصادية بديلة مثل مجموعة البريكس والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي، في خطوة تشير إلى تحول جذري في السياسة الخارجية السورية.

وعلى هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا، وخلال كلمة متلفزة، تحدى الوزير السوري بجرأة العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، مؤكداً أنها ليست سوى “إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب ليس لها أي شرعية”.

ورفض ياغي الاعتراف بشرعية العقوبات الدولية التي تستهدف حكومته، ووصفها بـ«غير العادلة» من الناحية الاقتصادية، معلناً أن دمشق لن ترضخ لهذه الضغوط.

وتأتي هذه التصريحات المثيرة للجدل في خضم منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي… شاهد مشاركة من الدول الحليفة لروسيا، منها 8 دول عربية، بالإضافة إلى سلطنة عمان كضيف شرف للمرة الأولى.

الدولة المتدخلة

في واقع مرير فرضته سياسات خاطئة وسوء إدارة، يئن الاقتصاد السوري تحت وطأة نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وبنية تحتية صناعية مدمرة تقريباً، وقيود صارمة على الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. أزمة معقدة لا حل لها في المستقبل القريب، بحسب خبراء.

من جامعة حلب يطرح الدكتور حسن حزوري أستاذ في كلية الاقتصاد أسئلة محورية: هل تستطيع الدولة إعادة بناء اقتصادها المنهار في صورته الحالية؟ وكيف يمكن معالجة الحقائق الصعبة مثل البنية التحتية المدمرة ونقص الطاقة وعدم التوافق بين العرض والطلب والتضخم المفرط وعدم استقرار سعر الصرف؟

ويرى حزوري أن تصريحات الوزير السوري غير مناسبة، خاصة وأن الدولة غير قادرة على إعادة البناء ومعالجة المعطيات الاقتصادية وفق شكلها الحالي في ظل الواقع الذي أنتجته الحرب وسوء الإدارة، حيث البنية التحتية مدمرة أو متضررة كلياً أو جزئياً، وضعف توفر ناقلات الطاقة (مازوت، فيول، كهرباء)، والركود الاقتصادي المترافق بعدم استقرار سعر الصرف، وافتقار الدولة للقدرات المالية، حيث يتم التمويل بالعجز.

وفي قلب النقاش حول مستقبل الاقتصاد السوري، يرى حزوري أن الاقتصاد السوري ليس له هوية، لأن هناك “دولة متدخلة” تسيطر على المشهد الاقتصادي بيد من حديد، بينما تحتاج البلاد إلى الانتقال إلى نموذج “الدولة الناظمة” التي تتبنى دوراً محفزاً ومنظماً للنشاط الاقتصادي، وتكتفي بمراقبة تنفيذ السياسات.

لا شك أن هذا المقترح المشؤوم يثير جدلاً حاداً في ظل واقع يشهد تدخلات حكومية متكررة في الاقتصاد، حيث تصدر السلطات باستمرار قرارات وإجراءات تهدف إلى توجيه عجلة الاقتصاد بما يخدم مصالحها قبل مصالح الشعب، كما يحذر الخبراء. ولا تخلو هذه السياسات المثيرة للجدل من آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية وحياة المواطنين.