نقيب الأطباء يطالب بتأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لحماية حق المريض ,
وجهت النقابة العامة للأطباء كتابا إلى مجلس الوزراء، تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يديم كل عيوب نظام التقاضي الحالي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق شيئا من ذلك. وذلك بهدف إصدار قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تشريع الحبس كعقوبة للأخطاء الفنية جريمة في حق الأطباء ولا تنطبق على أي دولة في العالم، بما في ذلك دول الخليج.
وأضاف نقيب الأطباء أنه عند حدوث مضاعفات طبية نتيجة خطأ طبي ولكن الطبيب الذي أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص فإن الطبيب يتحمل مسئولية مدنية والعقوبة التعويض للتعويض. لما قد يلحق بالمريض من ضرر. أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية وتكون العقوبة السجن والغرامة. او كلاهما.
وشدد على أن هدف الطبيب الأساسي هو إنقاذ حياة المريض، وبالتالي فهو لا ينوي أبدا إيذاء المريض، والمطلوب منه تقديم الرعاية وعدم التوصل إلى نتيجة، ولكن خلط المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، وال التهديد المستمر بالسجن، أمر خطير للغاية على ممارسة مهنة الطب في مصر.
والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية، وهذا لا يوجد في أي دولة في العالم.
قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق المريض ويحمي الطبيب
وأكد أن ما يحدث سيجبر الأطباء على الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة بالإضافة إلى الرواتب المربحة، أو أن يلجأ ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي، أي عزوفهم عن التعامل مع الأمور الصعبة والمعقدة. الحالات المعقدة خوفاً من التعرض للمضاعفات والتهديد بالسجن، والمريض من سيدفع الثمن؟
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد الأخطاء المهنية عند الترخيص بمزاولة المهنة لضمان حقوق المريض.
وشدد على ضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي شكاوى الأفراد والجهات المختلفة. وتكون هذه الهيئة عبارة عن لجان محددة مكونة من أساتذة متخصصين تقوم بالتحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وعرضه على الجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
