هيغرق السوق .. إجراء حكومي عاجل لحل أزمة السكر لوصوله لهذا السعر ,
واجه الشعب المصري العديد من التحديات، في الظروف الاقتصادية الحالية، بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية العامة، والتي يتم استخدامها بشكل يومي، من قبل جميع الكتب المصرية، ومن أبرزها السكر والأرز والسمن والزيت والسكر والبيض والجبن، فضلًا عن اللحوم بنوعيها. أحمر أبيض، وكذلك الأسماك، وهذا ما تدفعه الحكومة لحماية المنتجات من تخفيض أسعار المنتجات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وقد حققت جذبا كبيرا في توفر العديد من المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في مختلف، إلا أن يلاحظوا أقلوا وندرة شديدة في بعض المنتجات. من أبرزها منتجات السكر، 50 زجاجة مياه 50 زجاجة مياه يحدث من قبل أن يصل السعر لهذا المستوى، ونوضح في السطور التالية الإجراء الحاكم دون جدوى مبادرة السكر بسعر مناسب للجميع، وموضوع أو أخرى ذات صلة.
اتخاذ قرار حكومي عاجل لأزمة السكر
50 ساعة من وقت الطهي، 50% من الماء يخزن في الماء.وتكرار معبأ من أي منشأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمث لها في ذلك شركة السكر والصناعات تكاملية ، وتكملة خلال إعلان الممارسة أنه “بالنسبة للسكر، يمكن تجزئة ا 50 قطعة التاريخ من 15 إلى 2024. من 16 إلى 30 2024-2024-15-15-15-15-15-15-15 أن السداد سيكون بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية للتكنولوجيا المالية، بالجنيه المصري أو الأمريكي الأمريكي ، عندئذ، لذلك إلى أن السعر يجب أن يكون شاملاً التكلفة والتأمين والشحن، التاريخ هو 25، 2023، 2023.
سبب أزمة السكر في مصر
وشدد بعض الخبراء والخبراء على أن أزمة السكر التي تشهدها مصر حاليا، جاءت فيما يلي:
- أخرج الماء من الماء.
- لم يتم تخطيط عدد كبير من البحث عن المخازن، ما يعني انتشار أزمة احتكار هذه الأصول.
- تنوع في سعر الدولار بين كل ما يعرف بالسوق، والإعلان الرسمي، وسعره في السوق الموازي.
- وجاء السبب الأخير والأساسي لهذه الرياضة، وهو بداية الإنتاج المحلي من السكر.
السعر الجديد لكيلو السكر
مع خلو المحل الكبرى والخطوط التجارية من السكر، يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى السوق السوداء، حيث يتخطى الكيلو منه حاج 50 قطعة، 52 قطعة، 52 قطعة، 52 قطعة، السعر الرسمي البائع من قبل وزارة التموين، 27 ساعة من وقت الطهي ، فتنتج مصر 2.7 مليون طن وكم، في الوقت الحالي يتم استهلاك 3.5 مليون طن، وتزرع مص 300% من درجة حرارة الماء 650%.السكر، وفق بيانات مجلس المحاصيل بوزارة الزراعة.
