يتوقف على 3 أشياء، أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

مخالفات البناء: ينتظر الكثير من مخالفي قانون البناء أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي أصدره مجلس النواب وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تقنين مخالفات البناء. أوضاع المباني المخالفة حتى منتصف أكتوبر من العام الماضي. ويحدد القانون الحالات التي يجوز لهم فيها التصالح، كما يحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها التصالح لاعتبارات يقررها القانون والمشرع.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

اللائحة التنفيذية لقانون تصالح مخالفات البناء هي التي توضح أحكامه وتحدد تطبيق مواده. ولذلك تحظى اللائحة التنفيذية باهتمام كبير من الحكومة والنواب، الذين طالبوا بأن تحتوي على تسهيلات وتسهيلات تتفق في المضمون والمضمون مع الأهداف والفلسفة التي بني عليها القانون.

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الأمور التي يتم على ضوئها استكمال عمليات تنفيذ قانون التصالح، بما في ذلك الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تصالح مخالفات البناء جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التصالح، والتي من خلالها تستطيع الحكومة تقديم التسهيلات والتسهيلات التي لا تخل بجوهر مواد القانون الأصلي.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وينتظر المواطنون المخالفون لأحكام قانون التصالح موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أعطت القانون مدة محددة للحكومة تعلن خلالها اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء في 18 ديسمبر 2023. وبهذا التصديق لم يبق إلا خطوة واحدة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء رسمياً، وهي صدور لائحته التنفيذية، والتي يبدأ تنفيذها رسمياً. ومخالفة المواطنين تقديم أوراق التصالح المطلوبة وفقا للضوابط الصادرة عن الحكومة.

أسعار التصالح لمخالفات البناء

ويحدد القانون الحد الأدنى والأعلى لأسعار التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الأسعار قد تختلف حسب المنطقة والمساحة وغيرها من الأمور التي تحدد على ضوئها الجهات المنفذة لأحكام القانون قيمة سعر المتر المربع. للتصالح في مخالفات البناء، وفقاً لما ينص عليه القانون.

ويتراوح سعر التصالح على مخالفات البناء من 50 جنيها، وحتى 2500 جنيه للمتر، وتحدد الجهات المختصة قيمة سعر التصالح لكل منطقة، كما يحدد القانون المعايير التي على ضوئها يتم تحديد رسم التصالح، والتي تدور حول المستوى الحضري والثقافي ومدى توفر الخدمات.

وينص القانون على مجموعة من التسهيلات للمواطنين فيما يتعلق بسداد رسوم التصالح، سواء من خلال خصم 25% عند السداد الفوري.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

ويحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة للتصالح وهي كالتالي:

– تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

– أن يكون التقرير من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين أو مراكز الأبحاث أو كليات الهندسة أو من أحد المهندسين الاستشاريين المسجلين بالنقابة.

ويكفي تقرير مهندس مسجل لدى النقابة إذا كانت مساحة البناء محل المخالفة لا تزيد عن مائتي متر مربع وارتفاعه لا يزيد عن ثلاثة طوابق.

– يعتبر التقرير الهندسي المذكور وثيقة رسمية في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

– إقرار من طالب التصالح، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المرفقة به، وما هي المساحة وعدد الأدوار.

– ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية للتأكد من صحة هذه البيانات والمستندات على الواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

– التأكد من الالتزام بمتطلبات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاضعة لقانون التصالح.