إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع ضوابط الأسعار

تعلن إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير القيد في “قوائم الأسهم” مع معايير القيد في “مؤشرات أسعار الأسهم”، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اعتباراً من الأحد 25 فبراير 2024، ويأتي ذلك حيز التنفيذ للبند رقم (34) من استراتيجية تطوير مجلس إدارة البورصة المصرية والتي تمت الموافقة عليها في يناير الماضي والتي تضمنت 61 بنداً مقسمة إلى سبعة محاور.

وأوضح أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية – أن تفعيل البند المذكور جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة لقاءات وحلقات نقاش مع كافة أطراف السوق، كان آخرها يوم الاثنين فبراير وحرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع كافة الأطراف بما يضمن أن القرار يعبر عن طموحات وتطلعات السوق. وأضاف الشيخ: إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول في الأسهم المقيدة، فضلاً عن تقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش، في بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمستمر لتطوير السوق. وهو الاهتمام الرئيسي لإدارة البورصة.

وأوضح الشيخ أن اعتماد هيئة الرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن إعادة تقسيم الأسواق يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لـ تفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتنمية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، لعرض الرؤية الخاصة بتنفيذ البند المذكور.

إجراءات تعزيز حماية حسابات العملاء المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

من ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات العملاء لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي شملت:

1- زيادة الفترة التي يعتبر بعدها الحساب خاملاً من 12 شهراً إلى 24 شهراً.

2- تقوم البورصة بتصنيف الحسابات الخاملة وإيقاف التعامل معها وإعادة تفعيلها.

صرح أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة المصرية قامت خلال الشهرين الماضيين بالعمل المستمر على تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة، نظام الترميز، لضمان الآلية والكفاءة وسرعة إيقاف هذه الحسابات وإعادة تفعيلها. وعليه قام فريق العمل بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بيانات العملاء لاستكمال عملية التصنيف وإيقاف الأكواد. الراكدة وإعادة تنشيطها تلقائيا. كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي. وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وتم إتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء في البورصة المصرية مع دليل تفصيلي لكيفية عمله لتسهيل استخدامه من قبل المتخصصين في الشركات الأعضاء. وأضاف: البورصة المصرية خصصت فريق عمل للرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.

وأخيراً، عقب جلسة التداول يوم الخميس 15 فبراير 2024، تم إيقاف التداول على الأكواد الموحدة التي تنطبق عليها ضوابط التعليق، ومع بدء التداول في اليوم الأول للتطبيق يوم الأحد 18 فبراير 2024، 192 وتم تفعيل الرموز الموحدة واستئناف التداول. (تشمل 97 رمزًا تم تفعيلها من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية و95 رمزًا تم تفعيلها تلقائيًا نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامها).