العمالة الأجنبية داخل الدولة سيئة السمعة.. الاحتلال يخطط للتخلي عن العمال الفلسطينيين للأبد.. ويلجأ للدول الآسيوية لاستغلال الأيدي العاملة الرخيصة

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لاعتماد خطة لعام 2024 تهدف فيها إلى التخلي عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأبد، وذلك من خلال استيراد العمال الأجانب من الخارج، وخاصة من الدول الآسيوية مثل الصين وتايلاند والهند ومولدوفا.

وبحسب سكاي نيوز، فإن مثل هذه الخطة من شأنها أن تثير اعتراضا أميركيا، خاصة أن خطوات الاحتلال للتضييق على السلطة الفلسطينية قوبلت باعتراضات أميركية كثيرة، وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية بين البلدين.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة أزمة كبيرة تتمثل في انهيار مشروع العمالة الأجنبية في البلاد الذي تعتمد عليه القطاعات الأساسية في دولة الاحتلال.

العمال الأجانب في إسرائيل

وتعتبر العمالة الأجنبية إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد عليها دولة الاحتلال للحفاظ على القوى العاملة في البناء والزراعة، وفي الوظائف التي يرفضها السكان المحليون، بسبب انخفاض الأجور وارتفاع المشقة.

وبدأت دولة الاحتلال في توظيف أشخاص لمثل هذه الأعمال في التسعينيات، ليحلوا محل الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بهذه الوظائف، وفقًا لتقرير شبكة سي بي سي.

وبحسب سكاي نيوز، قالت آسيا لاديجينسكايا، المتحدثة باسم منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “كاف لا أوفيد”: “هذه الخطة تناسب الاحتلال لأن العمال الذين يأتون لفترة محدودة يحصلون على الحد الأدنى للأجور، وإقامتهم رخيصة للغاية لأن إنهم يعيشون في مساكن”. “إنهم فقراء، ويعملون لأيام طويلة.”

انهيار العمالة الأجنبية في دولة الاحتلال

وبحسب حكومة الاحتلال، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقدرت الحكومة أن 10 آلاف عامل زراعي غادروا البلاد منذ ذلك الحين، في حين اضطر ما يصل إلى 120 ألف فلسطيني إلى التخلي عن أعمال البناء الإسرائيلية. . بعد أن ألغت الدولة تصاريح عملهم نتيجة الحرب.

وقالت ليديجينسكايا إن المتطوعين يساعدون المجتمعات الزراعية أو الكيبوتسات القريبة من قطاع غزة، لكن أعمال البناء تعطلت بسبب فقدان العديد من العمال.

وفي مجال البناء، بدأت دولة الاحتلال بالفعل بالبحث في دول مثل الهند وسريلانكا لتوظيف عمال بديلين، بحسب موقع “سي بي سي”.

ظروف العمل الإسرائيلية

وقالت جمعية البناء الإسرائيلية – التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة من قطاع البناء في البلاد – في بيان لها إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند إلى البلاد ليحلوا محل الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريحهم الإسرائيلية.

ولكن حتى هذا قد يشكل تحدياً، نظراً “لسمعة إسرائيل فيما يتعلق بظروف العمل”.

أصدرت شركة “فير سكوير” التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، بيانا دعت فيه الهند إلى تجاهل دعوة دولة الاحتلال للحصول على عمالة، بسبب سوء معاملة العمال في إسرائيل.

ويقول مايكل ستراكزينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، إن على حكومة الاحتلال أن تتحرك سريعا لسد الثغرات التي تعتبر ضريبة الحرب التي اندلعت بعد القصف الإسرائيلي المكثف على غزة والاشتباكات المتكررة مع أفراد من قوات الاحتلال. حركة حماس.

استبدال العمال الفلسطينيين بالعمال الأجانب

وبحسب بي بي سي، فإن نقاط التفتيش الإسرائيلية، مثل حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، أصبحت خالية من العمال الفلسطينيين، على عكس ما كانت عليه قبل أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية العام، أعد المركز الحكومي الإسرائيلي للمراقبة المدنية خطة تهدف إلى استبدال العمال الفلسطينيين، الذين يقدر عددهم بـ 200 ألف داخل إسرائيل، بعمال أجانب من عدة دول أجنبية. وتهدف الخطة إلى استبدال العمال الفلسطينيين إلى الأبد.

وتم إعداد الخطة الحكومية بالتعاون بين وزارات المالية والعمل والداخلية الإسرائيلية، وتهدف إلى جلب عمال من عدة دول، مثل الصين والهند وسريلانكا، ليحلوا محلهم، حتى بعد انتهاء الحرب. مع العمال الفلسطينيين الذين تقدر أجورهم الإجمالية الشهرية بـ 417 مليون دولار. ويتطلب تنفيذ هذه الخطة عقد اتفاقيات مع الدول التي لم توقع. لكن الاتفاق تم التوقيع عليه، والتحركات الدبلوماسية الرسمية مستمرة لاستكماله، بحسب تأكيد إسرائيلي.

ووافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على الخطة وينتظر طرحها للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي مستقبلا.

انهيار سوق العمل في إسرائيل

ووصفت الحكومة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بأنها “خطأ أمني بحق العمال”. وأكدت وزارة العمل أن سوق العمل الفلسطيني خسر نحو 500 ألف فرصة عمل خلال أشهر الحرب، ما يعني أن ثلث القوى العاملة فقدوا فرص عملهم، وتحديداً العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، في الوقت الذي أقرت فيه بعدم وجود حكومة فلسطينية القدرة على توفير بدائل العمل للمتضررين.

وبحسب بي بي سي، قال وزير العمل الفلسطيني: “إن خلق فرص العمل يتطلب اقتصادا قويا، ونحن نعاني من اقتصاد هش واجه أزمات كبيرة منذ بداية الحرب، وتتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك نظرا لجهودها”. القرصنة المستمرة في استقطاع أموال إيرادات الضرائب الشهرية ومصادرة مواردنا الطبيعية وعرقلة أي مشروع نحاول تقديمه”. وكبديل للعمال، يدرك العامل الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية لا تملك الإمكانيات الآن لتحمل هذا العبء الكبير الذي سببه الاحتلال أولا”.

وأشار الوزير أبو جيش إلى أن وزارته وضعت خطة للاستدامة السريعة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة مشاكل سوق العمل، والتحذير من خطر انهياره، ومحاولة خلق فرص عمل مؤقتة. وتم عرض خطة الطوارئ على منظمة العمل الدولية والدول المانحة، وهي في انتظار الاستجابة والدعم المالي الخارجي للخطة، بحسب ما قال الوزير. فلسطيني.

وتشير أرقام رسمية فلسطينية إلى ارتفاع نسبة البطالة بين القوى العاملة الفلسطينية إلى أكثر من 47%، وهو ما ينذر، بحسب التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. ودولة الاحتلال.

نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 28340 شهيدا نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 129.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بحق عائلات في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 164 فلسطينيا وإصابة 200 خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الاثنين، نقل 67 شهيدا إلى المستشفيات بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أن عملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة، ويحاولون انتشال بقية الشهداء تحت الأنقاض في رفح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية، وأن عدد ضحايا قصف رفح الليلة أكبر من قدرة المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأطباء يرقدون على الأرض لعلاج الجرحى بسبب ضعف البنية التحتية الصحية، وأن القصف الإسرائيلي استهدف المنازل والمساجد، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.

وحذرت وزارة الصحة من مغبة قيام الاحتلال بعملية برية في رفح، لما تشكله من خطر كبير على حياة آلاف المدنيين.