النقابة هي المسئولة عن قبول الأوراق وليست اللجنة المشرفة.. وعودة جميع المرشحين للسباق الانتخابي

أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الستار على الخلافات بين المرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باستبعاد عدد من المرشحين، وأحالت الجميع يناشد نقابة المحامين تنقية القوائم الانتخابية وفتح باب الترشح من جديد.

الانتخابات في موعدها

وقالت المحكمة: إن الانتخابات مقررة في 9 مارس المقبل، حيث يقدم المرشح سمكة وتشبيهًا للقضية الجنائية التي رفعها المرشح.

وأكد محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وجود السجل الجنائي في أوراق التقديم. أما اللجنة القضائية فمهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة، واستكمال انتخابات المحامين في موعدها 9 مارس المقبل.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإحالة أوراق ومستندات الطعون المقدمة على المرشحين لانتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصهم وفق أحكام القانون واستبعاد من تراه أهلاً للاستبعاد، فيما إلغاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد من قبل نقابة المحامين.

عدد الطعون

استمعت المحكمة، اليوم، إلى الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام نقيب المحامين الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في البلاد. انتخابات نقابة المحامين 2024.

تقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين. ويعود سبب هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، رغم إعلانه استقالته من مجلس الشيوخ، مؤكدا أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين عاما متتالية في مزاولة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.