اليوم، افتتاح ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية والحطام الفضائي

يفتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، الاثنين، محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وهي ثاني أكبر محطة من حيث تلسكوبات المراقبة.

وذلك في إطار التعاون بين المعهد الوطني للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية والمراصد الفلكية الوطنية في الصين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مايو 2017 لغرض المشاركة في مراقبة الأجسام الفضائية ممثلة بالأقمار الصناعية والحطام الفضائي. والأجسام القريبة من الأرض، حيث يوفر الجانب الصيني كافة الأجهزة المستخدمة. في عمليات المراقبة، تزويد المحطة بقطع الغيار والمعدات اللازمة للمتابعة ومواصلة عمليات المراقبة.

ويقوم الجانب المصري بتشييد المبنى المناسب والمجهز (تم الانتهاء من تشييد المبنى بالفعل) لوضع معدات المحطة وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد الجوية.

تطوير تكنولوجيا المراقبة

ويهدف التعاون المصري الصيني بشكل رئيسي إلى تطوير تكنولوجيا الرصد ومشاركة الجانبين في عمليات الرصد ونتائج البحوث.

وتنص الاتفاقية على إرسال الجانب الصيني تلسكوبين أحدهما بقطر 120 سم، سبق أن تم إرسالهما وتركيبهما في المحطة، علماً أنه في فبراير من العام الماضي 2023، تم تسليم قبتين قطر كل منهما 8 تم تركيب وتشغيل العدادات .

إمكانيات المحطة

ومن بين الإمكانيات المتاحة لهذه التلسكوبات أنه سيتم استخدام كليهما لرصد الأجسام الفضائية (الأقمار الصناعية والحطام الفضائي) باستخدام تقنية الليزر، وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصري.

والمحطة مجهزة للرصد ليلاً ونهاراً باستخدام تقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية على ارتفاعات مختلفة، بمدى يصل إلى 36 ألف كيلومتر، حيث تتواجد الأقمار الصناعية الثابتة.

تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

تهتم هذه الوحدة بتقديم الدراسات والملاحظات المتعلقة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي مما يساهم بشكل كبير في إنشاء قاعدة بيانات. مما يساهم في معرفة ودراسة مواقع المدارات التي من المقرر إطلاق الأقمار الصناعية فيها.
وتكمن أهمية قواعد البيانات الخاصة بالأجسام الفضائية في أنها تساعد في إعداد الدراسات والتقييمات لمخاطر الاصطدامات الدائمة للأقمار الصناعية العاملة بهذه النفايات الفضائية. ويتطلب ذلك من الجهة التي تستخدم الأقمار الصناعية إجراء مناورات لتجنب الاصطدام بالحطام الفضائي.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة في استراتيجيتها 2030 لتشمل عددا من المجالات سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا، وأيضا حماية الأمن الوطني.