بدء العمل في محكمة الفرافرة أول يناير المقبل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة، اعتبارا من 1 يناير 2024، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وتقدم الزملوط بالشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل على التعاون المثمر في استكمال إجراءات تفعيل المحكمة. لتخفيف العبء على مواطني الفرافرة وتوفير الوقت والجهد في استكمال إجراءات التقاضي وفق أحدث الأجهزة في نظام المحاكم.

يذكر أن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد تابع الإجراءات الفنية المتخذة لحل شكوى بعض المواطنين بقرية أبو الهول المتضررين من الأعطال في خطوط الصرف الصحي بالقرية.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، أن الوحدة المحلية لقرى الكفاح برئاسة محمد عتمان، قامت بإصلاح 9 أعطال صرف صحي، وإصلاح موتور محطة رفع سفنكس، وإزالة أسباب الشكوى.

وأشاد رئيس المركز بهذه الجهود، مقدما الشكر لجميع العاملين في مختلف قرى المركز على ما يقدمونه من عمل يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم.

وأشار ياسر إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين ودراسة متطلبات القرى خاصة المتعلقة بها. الاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل الاستجابات الممكنة، وهذا ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطوير مستويات الأداء كماً ونوعاً.

يُشار إلى أن الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عقد اجتماعًا في وقت سابق، بحضور المعنيين من الجهاز التنفيذي للمركز، لمناقشة مقترحات المشاريع التي سيتم تضمينها التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المقترح إدراجها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في كافة المجالات، خاصة مشاريع تعبيد الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة، وشبكة الكهرباء، ومنظومة النظافة، وتجميل المناطق الحضرية. المدينة ومرافقها المختلفة، وغيرها من المجالات التي تهم المواطن. كما تمت مناقشة آلية تجنب أية معوقات قد تطرأ. تتباطأ معدلات التنفيذ لجميع المشاريع.

وشدد رئيس مركز الفرافرة، في بيان له، على تكليف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات المناقصة والترسية، والاستفادة من المبالغ المخصصة ، واستكمال تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة أي مشروع في الخطة يجب أن تكون ذات جدوى اجتماعية واقتصادية وتلبي احتياجات المواطنين لتحقيق رؤية متكاملة بين جميع المشاريع بما يعود بالنفع والفائدة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المركز.