حقيقة وفاة الطفلة لين طالب

حقيقة وفاة الطفلة لين طالب

حقيقة وفاة الطفلة لين طالب؛ بعد متابعة كاتم أكثر من اسبوعين، اختي تفضلي المساعدة العامة الاستئئ نافية في طرابلس شمال لبنان، السيدة ماتيلدا توما، ملفها في قضية وف اة طفلة لين طالب، مع ملاحقة جدها لأمهاشتباه في اغتصابها، وضد انتظار الباحثين التستر على الجريمة، وبعدها أحالت الملف إلى القاضية س مرندا نصار .

صمغ اللبنانيون بنتائج نهائية. وحتى الإصدار الأخير ، تم بدأون عن الأم التي طلبت الجمعه الماضي بعد سماعها شهادتها في شرطة حبيش الجمعة الماضي ، وبشامرة من القاضي قبل حضورهم لسماع شهادته ، على الرغم من تسرع بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه أصواتهم م فعليا لوقوفهم الجريمة ، ما أهلهم إلى عدم تصديق نتائج التحقيق، ما دفعهم إلى عدم تصديق نتائج التحقيق.

“لأن قضية الطفلة تستحق من العمر ست سنوات، والتي توفيت نتيجة اغتنمها إلى الأطراف، وفقا لما شدده طبيبان شرعيان، في أخبار وسائل الإعلام والشارع اللبناني، مسجلة تفاعليا مقبولا على مواقى التواصل الاجتماعي التي طالبها بالكشف عن هوية الجاني”. وتفترض الإصابة بإخراج الماء من الماء.

انطلقت جهودها في قضية نيوتن وتتجه إلى عكار شمال لبنان، ولم تبق في منزل جدها من قبل إلا أنها كانت قد ذهبت إليها قبل الحادثة بثمانية أيام من عيد الميلاد الأضحى ألا ترى. ممكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لأي شيء بسيط من الضحيّة ، وتحليل بيانات الاتصال.

المركبات والتناقضات
التناقض الكبير في فاينتيا الأم حادثة وصول لين من منزل والدها إى لمنزل جدها، الأمر الذي المؤكد أنها تؤكدهما، كما تقول خبيرة حماية العائلة رنا الغناوي، “خاصة بعد الاستماع إلى الجار ومقارنة أقوالهما، في الوقت الذي قالت فيه الأم إنتها وصلت في حالة بائسة، وأن الجار ساهم في حالة جيدة مع شقيقها، مع علم أن ترى أنها ليست في حالة جيدة، مع علم أنها ليست في حالة جيدة. عند الجار قبل أن تخلقه الجد. ”

كما تناقضت إعلانات الإعلانات الأم عندما سُئلت عن والدها أثناء الاستجواب وفقًا لما قاله الغناوي لموقع الحرة، بعد أن أعلن إعلامًا عن لبنان أنه أثناء اجتياح والدته لين وجود عدد من أقرباء العائلة، ومن بينهم الجد يتجهون وإيابًا في مركز الشرطة، وسأله أحد رجال الأمن عما إذا كان سيطلب حضوره في المخفر ، ويسأله أح د الرجال. واكتشفت منذ وفاة لين، ونتيجة لذلك، راجعت الرسائل تا على توقف القاضي دون وتضمين أي اعتراف صريح.

منذ اليوم الأول للجريمة تبادل آهالي للدمرات. وقاموا بقتلهم عمًا بالوقوف وراء الجريمة، بدعوى أنهم سبقوها وحرموها وأن زوجها كان على علم بها. ونفت عائلة طالب ذلك، ويوجد في بيان لها “اعتقل قبل عام لتشغيل مشكلة في البلدة”.

كما لاحظت عائلة طالب أن ما حدث مع ابنتهم “يتجاوز نطاق الجريمة إى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والضمير فعلياً وشكلت فعلياً صارخاً ا لكل القيم الإنسانية والأخلاق لمجتمعنا اللبناني”، مذرة من أنها س تعلن اسم كل عسكري يتدخل لإخفاء الحقيقة، وأن “القضاء” هو الذي ننا شهده، ولن يكون هذا الحق عدلاً في الأرض. لن يغيب خالق الكون المنتقم”.

وبعد أن بدأت أصوات من التورط بالسياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، أعلنت النائب عن عكار في مجلس النواب، وليد البعريني، على حس ابه على تويتر أن “حق لين طالب لن يضيع، أيا كان جلم، فلفلت من ففع له” ، فلا سيؤدي ذلك إلى جفاف الماء.

اهتمام كبير
عدة أسباب وتحويلاتها إلى قضية ر أي عام منذ اليوم الأول ، بحسب الغناوي ، منها كما تقول ، “نوع الجريمة ، وعمر الرابطة ، وعلاقة المجرم بها ، والنهاية المأساوية ، أيوفاتها”.

ويقول الغناوي: “جريمة لينين المشتقة من أبناء الشعب الفلسطيني حتى النخاع، حيث لم نساعد الأقارب على أن يكون لها تأثير أكبر من التفاصيل”. “فما يحدث هو أن هناك الكثير من الماء في الماء. ما حدث هذا العقد. من هنا تابعنا المنشورات على التواصل الاجتماعي من قبل كبار الأشخاص الذين يتساءلون عن من يمكنهم تأمين أطفالهم بعد الآن.”

وتعتقد مديرة جمعية “مفتاح الحياة” ، الأخصائية النفسية لانا قصقص ، أن حالات التحرش والتنوع للأطفال من قبل الأقارب الداعمين با الاهتمام العام ، “ما دفع ما تبقى إلى ط رح يفشل على أيديهم وتخيل أطفالهم في مكان ، وفيما بقضية لين ، ولم يفسر ذلك على الظالم الكبير وتجاهلها، بالإضافة إلى أنها تسيطر على الهمال والتجاهل. حتى يفقد حياته”.

ولكن ما الذي دفع رسوم التستر على جريمة الأطفال، حتى لو لم يتم إصلاحها؟ وردت قصّة على ذلك حديثاً لـ “الحرة” خبرا: “خوف المجتمع، وقلة الوعي بمسؤولياتها، وغير ذلك من الدوافع النفسية والاجتماعية التي تمنعها من القيام باختيار الاختيار”.

لسبب اغتصاب الشباب، بحسب قصقص، “فهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية والجنسية، بما في ذلك العدوان الجنسي على الأطفال، ومن الاستراتيجيات التي يستهدفونها استهداف الأطفال الواثقين من عدم قدرتهم عل ى الدفاع عن أنفسهم والتحدث عما تعرضوا له، وهذا خطرًا وتهديدًا”. “تمكن ، ومن واجب السلطة وضع برامج خاصة للتحكم في التحكم بهم المنحرف”.

ما يجب أن يتعلمه هو من هذه الحادثة وفقًا للغناوي هو أن “المتحرش لي سله هوية أو جنس أو قائمة معايير. لا أحد فوق الشبات. يجب تعليم الأطفال في سن السادسة على المعايير وأجسادهم، إلا أن لهم كل ك ولا يجب عليهم أحد معهم، حتى مالا يقررون بينهم، ويتمكنون من يراعهم”.

كما يشدد القص على أن الين يؤديان دورهما في حماية أبنائهما وتربهما معًا بما في ذلك الفرص مع الوقت، حتى لا يسمحوا لأي شخص بلم سجسادهم، ويختارون بالمؤشرات التي تكون عادة عندما يكون المغتصب من الأقارب، وأن هناك تواصل متاح بينهم، وحتى عند طلاق الوالد ، يجب إزالة الماء من الماء.

2020 إلى 1 2، 2022، 2022، 2193 حالة 2020 ، 248 حاثة 2021 2111 حالة ، منها 80 حالة عنف 1725 حالة منها 203 عنف جنسي.

46، 54، 46، 54، 46، 54 أن يجب المعتدى عليهم هم أطفال سوريون بنسبة 74٪، ويتبعهم لبنان بن سبة 25 و 1 من الجنسيات الأخرى. 2021 كما ظهر من 2022 من قبل أفراد الأسرة المقربين.

تُعرِّف علاقات الأمم المتحدة الجنسية غير المشر الأسرة (بين أفرادها) موابن ، والأخ والأخت ، والعم ، والعم. ويسمى أيضا الهجوم الشعبي داخل الأسرة / الأسرة أو سفاح القربى.

وقالت الممثلة يونيسف في لبنان، في يوليو/تموز الماضي، إن “المعلوما توال التقارير المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حو للعنف الجنسي والبدني الجسيم ضد الأطفال هي مؤشر متنوع على تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان”.

وإذا كانت القوانين اللبنانية على مستوى حدوث هذه الجريمة، يجيب الغناوي: “القوانين لا تشوبها شائبة، إلا أنها بحاجة إلى تطوير، ولبنان من 422 مضخة مياه ع حالات الأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للخطرين. هذه نقطة جيدة، لكنها تحتاج إلى تطوير لتشمل كل ما يتعلق بما بما في ذلك صلح القصر”.

واعتبر الغناوي أن “الإجراءات الموحدة التي توحدها لبنان مع منظمة اليونيسف في عام 2014 هي مؤشر جيد، وتحتاج إلى تطوير أدوات وقدرات، ح ث أن دور فريق العمل في الصفوف المشاركة في العمل بآلية إدارة الحالة لا وضرورات مع متطلبات الأرض، وهو أكبر من عددنا، لذلك يجب تدريب الأشخاص المختلفين على العمل في هذا المجال، ويم كن لدائرة حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم بإزالة الرقبي ضد الرقابة في أن تقوم بالرقابة وتمارس الرقابة في وزا رة الشؤون الاجتماعية. مساءلة لجميع اللاعبين في هذا ليصبحوا “.

505 قطعة صاروخية عشرة مدة لا تقل عن سنوات ، سيؤدي ذلك إلى جفاف الماء.

506 قطعة لخامسة عشرة والثامنة عشرة بأصوله الشرعية أو غير الشرعية ، أو أح د أصهاره من حيث الأموال ، وكل شخص طبعًا على حرية أو فعلية علاه أو على أحد خدم بعد أن يعاقب بأشغال بعض الوقت .

بذاتها إذا كان جاني موظفا أو دين أو مدير مكتب تو ظيف أو عاملا فيه، وارتكبت الحادثة بإساءة استخدام السلطة أو رئاسات التي ينشأ عنها من شخص.