غلق 3 آبار لعدم سداد مستحقات الدولة بواحة باريس بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، إغلاق 3 آبار وإزالة عاكس الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار بإحدى الشركات بوسط باريس بسبب عدم وسداد مستحقات الدولة، مع المرور ببعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في القرى. باريس لتحصيل مستحقاتها.

أكد عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، أنه بعد إنذار بعض الشركات بدفع مستحقات الدولة، قامت لجنة إزالة طريق 22 بإغلاق 3 آبار وإزالة العاكس الخاص بالطاقة الشمسية لتشغيلها آبار في إحدى الشركات وسط باريس لعدم دفع مستحقات الدولة.

ووجه رئيس المركز رؤساء القرى واللجنة بوضع لافتات “الأرض ملك للدولة” ووجه فوراً بفحص ملفات الآبار السطحية الموجودة داخل المنطقة وتسير حركة مستمرة لرصد التعديات والتحقيق فيها. المسؤول لعدم متابعة التعديات على أراضي الدولة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة باريس جميع الوحدات الريفية المحلية بالمتابعة اليومية المستمرة لإزالة التعديات في المهد وتقديم شهادة يوميا تفيد عدم وجود تعديات على أراضي الدولة كل في حدود سيطرته وأي إهمال وسيتم محاسبة أي مسؤول فوراً حفاظاً على أراضي الدولة.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس المواطنين عدم التعدي أو الشراء من الباطن والتعامل معهم بالطرق الشرعية والقانونية السليمة.

وأهابت محافظة الوادي الجديد بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وممتلكات الدولة أو مخالفة البناء. كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية في المراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة الأعمال الإنشائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبه، قال اللواء دكتور محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، إن الدولة جادة في التصدي بشكل حاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك ترف التعديات الجديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية في المحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات بجميع المحافظات وتنفيذ القانون بحسم وتذليل أي معوقات أمام عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ إزالة التعديات على مساحات واسعة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل القرار ولجان التقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن وهناك تنسيق بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والقوات الأمنية لتنفيذ هدف الموجة. الوضع الحالي حاسم ولا هوادة فيه في استعادة حق الدولة.

وطالب الزملوط الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الدولة والمرور على الأراضي المستصلحة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على وسرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء غير قانوني في البداية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، ومواصلة التنسيق مع قوات حفظ النظام في أداء واجباتها بما يحفظ حقوق الأهالي.

من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم اتخاذها ضد المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، كعامل رادع للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسؤولين في الجهات ذات العلاقة الذين تسببوا في حدوث المخالفات عن قصد أو إهمال أو ضعف. الإشراف والرقابة بهدف توقيع العقوبات المقررة وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لذلك بما يحقق الردع اللازم لمنع حدوث المخالفات وإعلامهم بالإجراءات المتخذة معهم والعقوبات الموقعة عليهم.

ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بإعداد جدول زمني يشمل كافة مراكز المحافظة وحصر حالات التعدي، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وسلطات الدولة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بجميع المحافظات، على أن يكون ملتزمون بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لموجة عمليات الإزالة الحالية.

ودعا اللواء هشام آمنة إلى ضرورة تنبيه رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن لعدم السماح بعودة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، من خلال المتابعة والتفتيش المستمر على الأراضي المستردة. ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات اللازمة. الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على العبث بممتلكات الدولة، موضحا أن كافة المحافظات استكملت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالدولة والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ عمليات الإزالة من خلال المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم إزالتها. تشكلت برئاسة الأمين العام المساعد للمحافظة وعضوية ممثل عن كل من مديرية الأمن والجهات الحكومية بالدولة. وإدارة الأملاك بالمحافظة.