قانون التصالح، ما هي مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

كشف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عن المدة المسموح بها لتقديم طلبات التصالح، وكذلك الجهات التي يتم تقديم الطلبات إليها.

ونصت المادة (6) على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم الفحص نقدا أو بأي وسيلة أخرى. -طريقة الدفع النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام طرق الدفع. غير نقدية الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، والدفع عن جدية التصالح وتسوية الوضع بنسبة لا تتجاوز 25% منها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم والنسب مقابل جدية التصالح وتقنين الوضع.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات.

يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب التصالح شهادة تفيد تقديمه، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متضمنة رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

مخالفات البناء. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف النظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل المخالفة. هذا الطلب حتى البت فيه أو الفصل في التظلم بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يمض ستة أشهر على حصول طالب التصالح على الشهادة المذكورة ولم يستكمل المستندات والإجراءات المقررة.

أموال التصالح على مخالفات البناء

وتحدد المادة (11) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجهات التي تنتقل إليها أموال التصالح في مخالفات البناء.

تحول نسبة (3%) من المبالغ التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل فيما يخصه، لمكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرها. العاملون بالجهة الإدارية المختصة، والوحدات والهيئات والهيئات المحلية. وتصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد النسبة. تحديد ما يحق لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويحول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تخصص النسب التالية لصالح الجهات:

أ- نسبة قدرها (25%) لصالح صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ب – نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية التي تقع في دائرتها الجهة المخالفة وموضوع التصالح لمشاريع البنية التحتية كالصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك بناءً على قرار من اللجنة. رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تقنين الأحوال

ويخول القانون مجلس الوزراء أن يصدر قراره، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المختص بشئون التنمية المحلية والوزير المختص بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال. يكون قبول التصالح وتسوية الوضع لأي من مخالفات البناء المنصوص عليها في الأحكام الواردة في المادة (3). 2) من هذا القانون، باستثناء البند (4) منه، عند عدم توافر شروط التصالح التي نص عليها القانون، وتعذر أو صعوبة إزالته أو استكمال وثائقه.

ويكون سعر التسوية للمتر الواحد في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون. ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تحديد سعر المصالحة للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور ولا تقل عن السعر المحدد وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون. قانون.