قانون الجمارك، حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية

قانون الجمارك: حدد قانون الجمارك الجديد الإعفاءات المسموح بها، وأبرزها الأثاث المنزلي وعدد من المنتجات الأخرى. ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى تسهيل التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار والمشاريع الوطنية من خلال الوسائل التكنولوجية. تقع على عاتق مصلحة الجمارك مسؤولية الرقابة الجمركية لحماية حقوق ملكية البضائع.

الحالات المعفاة من الضريبة الجمركية

ونصت المادة (20) من قانون الجمارك على إعفاء من الضريبة الجمركية، بعد المعاينة، وفقاً للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- الهبات والتبرعات والعينات والسلع الممولة من المنح الواردة إلى مجلس الوزراء والوزارات ودوائرها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها.
2- الأمتعة الشخصية للمسافرين عند الوصول والمغادرة.
3- الأغراض الشخصية الخالية من أي طابع تجاري، مثل الأوسمة والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها إلى الخارج مؤقتاً
5- البضائع المستوردة من الخارج بدون قيمة مقابل البضائع التي سبق توريدها أو رفض قبولها وفرضت عليها الضريبة الجمركية، على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المدفوعة.
6- البضائع التي يتم تصديرها إلى الخارج ثم إعادة استيرادها بنفسها.
7- اللوازم ومواد الوقود واللوازم والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة للسفن في أعالي البحار والطائرات.
8- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات العائدة لأعضاء المنح الدراسية والطلبة الخاضعين للإشراف العلمي للابتعاث الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
9 – الأمتعة والأغراض الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية، وموظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات.
10- ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة المتعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريب أو المناورات المشتركة، سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها.