لضبط السوق ومواجهة التضخم، النواب يضم 3 طلبات لجلسة وزير التموين ,
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدراج 3 طلبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لمناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل، والتي ستشهد جلسة رقابية بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.
وكانت الطلبات كالتالي:
1. النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، بشأن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر.
2. العضو سناء السعيد وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.
3. العضوة مرثا محروس وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضرورة مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيواجه في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بـ98 أداة رقابية.
وشملت التحركات البرلمانية التي واجهها أعضاء مجلس النواب ما يلي: وزير التموين والتجارة الداخلية، على أسئلة حول سبل مراقبة الوزارة للأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وحول العمل الفني على البطاقات التموينية، وعن تصحيح نظام الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن. وعن مراقبة جودة أرغفة الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب لإحاطة رئيس الوزراء بشأن فساد وزارة التموين، وعدم قدرتها على حماية المواطنين، ورعايتها للسوق السوداء.
فساد وزارة التموين
وقال النائب: إن أزمة الأرز العام الماضي لم تكن إلا مؤشراً على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقراراتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الماضي إلى سوق سوداء كبيرة من خلال المضاربة على أسعارها مع العجز التام والتواطؤ من جانب الوزارة.
وسائل الكسب غير المشروعة بوزارة التموين
وأشار النائب إلى أن الأمر يمتد إلى بقية المنتجات المطلوب إشراف الوزارة عليها مثل السجائر التي مع فساد الوزارة وغياب الرقابة تحولت إلى وسيلة للكسب غير المشروع وبسرعة جنونية. وفتحت الأبواب على مصراعيها لتهريب الأنواع المسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ والتي غزت الأسواق.
إضرابات الرقابة الإدارية في وزارة التموين
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي، ومن خلال جهد مقدر وكبير من هيئة الرقابة الإدارية، وجهت ضربات حاسمة للعديد من القيادات الفاسدة والمستشارين في الوزارة والمقربين من الوزير، وآخر ذلك كان قبل أيام عندما أمرت النيابة العامة بإحالة المدير التجاري لشركة النيل للمولات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة لها. تم إحضار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، واثني عشر موظفة بالشركة، وثلاثة وعشرون من أصحاب المنافذ بالمشروع المنوط بهم توزيع المواد الغذائية مثل السكر والزيت. محاكمة جنائية على خلفية جرائم التربح والتلاعب بأسعار صرف السلع السكرية والزيتية.
تفاصيل شبكات الفساد بوزارة التموين
وتابع عضو مجلس النواب: كل ذلك يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها الشعب المصري نتيجة ضعف أداء الحكومة بشكل عام. ولم ينقذ ذلك الشعب من جشع المتاجرين بسلطته ومنظمي الأموال غير المشروعة.
وشدد النائب على أن ما يحدث في وزارة التموين بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية يلقي المسؤولية السياسية على عاتق الحكومة بشكل عام ووزير التموين بشكل خاص، داعيا وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إلى التحرك استدعاؤه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
