نص ييان صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على الشريحة الثالثة من قرض مصر

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الممتد في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أميركي.

وأوضح الصندوق أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، حيث لا يزال التضخم مرتفعا لكنه في طريقه إلى الانخفاض، مضيفا أن نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج السلطات.

وتابع الصندوق في بيانه: ومع ذلك، تظل البيئة الإقليمية صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذًا حاسمًا لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. ويجب أن يستمر ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية.

وسيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في تعزيز نمو القطاع الخاص أمرا ضروريا أيضا.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العامة بدأت بالتحسن منذ إقرار المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس/آذار الماضي.

وأضاف: إن الضغوط التضخمية بدأت تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة).

وأكد أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، في حين أن البيئة الإقليمية الصعبة التي خلقها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وسيكون الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. ومن شأن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية أن تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

ولضمان استمرار توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لدعم الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، فسوف يكون من الضروري إيلاء اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. ومن شأن هذا أيضاً أن يساعد في خلق بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

ورغم التقدم المحرز في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة الملكية الحكومية.

وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج سحب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية للشركات الجديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أيضا أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.

وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكنه توليد فرص العمل والفرص للجميع.

وقالت أنطوانيت م. سايح، نائب المدير العام والرئيس بالإنابة، إن الإصلاحات المحسنة في إطار البرنامج الذي يدعمه برنامج تسهيلات التمويل الممدد تحقق نتائج إيجابية.

وأضافت أن توحيد سعر الصرف والتشديد المصاحب للسياسة النقدية أدى إلى تقليص المضاربة وجذب التدفقات الأجنبية وخفض نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.

وأضافت أن “إعداد السياسات من المتوقع أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي الانتقال المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتجميع الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات”.

وأضافت أنه “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة”.

وقالت إن الإصلاحات التي تعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.

وأضافت أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس للطاقة للسكان والحد من الخلل في القطاع.

وأكدت أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة الملكية الحكومية، وزيادة الشفافية المالية، وتحقيق المساواة الاقتصادية، كلها أمور حاسمة لتأمين المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأضافت أن “المخاطر لا تزال مرتفعة. والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي. ومن شأن التقدم الملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير آفاق النمو. كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية”.

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا, دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.