هل البيتكوين قانوني في مصر ومصرح به؟

الكثير من الأشخاص يطرحون سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر وإليك الإجابة، تتطلع قوانين البنوك الجديدة للالتحاق بالتطورات السريعة والعالمية في مجال خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والكثير من الخدمات المصرفية المتباينة، مما يعمل ذلك على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه وإليك تلك المعلومات بشئ من التفصيل.

قبل الإجابة على سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر يجب علينا قبل ذلك فهم ما المقصود بالبيتكوين، فهو ما إلا غير عملة رقمية مشفرة ولا مركزية ظهرت في الربع الثالث من عام 2009 على يد ساتوشي ناكاموتو وهو شخص مجهول الهوية، وتلك العملة افتراضية أي لا يوجد لها وجود مادي، يتم تداولها عبر شبكات الإنترنت.

فهي لا تخضع لأي سيطرة أو إشراف من قبل الجهات المركزية أو الحكومية، فهي تعتمد على الكثير من أجهزة الكمبيوتر في جميع جهات العالم فهي تعمل على التأكد من مصداقية المعاملات وتضيف الجديد من عملات البيتكوين على النظام، وتلك العملات تخزن وتحفظ داخل محفظة تسمى المحفظة الإلكترونية.

ومنذ أن ظهرت تلك العملة في عام 2009 وبدأت أن تنتشر بشكل سريع جدًا وفي عام 2017 ارتفعت قيمة البيتكوين عن الاوقيه الذهب.

كما ذكرنا سابقًا أن البنوك استطلعت إلى اللحاق بالتطورات العالمية، فقد صرح أحد مسؤولي البنك المركزي المصري. أن مشروع قانون البنوك الحديث قد أعطى التكنولوجيا المالية إهتمام كبير. وذلك حتى تتمكن من مسايرة التطورات الضخمة. ومن أجل المساهمة في تعزيز الإنسان على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير الكثير من الخدمات المصرفية والمالية.

أيضًا أوضح المصدر المسئول وأثبت أن مشروع قانون البنك يضمن ويوفر بيئة تعمل على رقابة جميع التطبيقات التكنولوجيا الرقابية والمالية. كما أنه يعمل على المساعدة في تسهيل الإجراءات المختصة بالشركات التي تعمل على اختبار التكنولوجيا الرقابية والمالية.

وقد وضع البنك المركزي قوانين للمساهمة في تداول تلك العملات، أيضًا قام بوضع قواعد تمنع الاحتكار. وتحمي حقوق جميع العملاء العاملين بالجهاز المصرفي.

وأعلن هذا المسئول أيضًا في أحدى الوكالات على إضافة حجية قانونية على تلك العمليات المختصة بالمصادقة الإلكترونية وذلك على جميع المعاملات البنكية المتنوعة، كذلك على الأوامر المختصة بأوامر التحويل والدفع الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام اللازمة والخاصة بها، وتداول أوامر الخصم الإلكترونية وتداولها، على أن يقوم البنك بجميع الإجراءات التي تساعد في تنظيم هذا العمل.

وبعد معرفتنا إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر فما علينا معرفته هو الشروط التي يضعها البنك للسماح. لتلك العملة بالتداول، في بداية الأمر قد نجد البنك المركزي اعترض على تلك العملات الإلكترونية. كما أنه حذر بمعاقبة من يقوم بتداول هذه العملات. إلا أنه بعد ذلك وفي وجود إطار قانوني قد سمح البنك المركزي. بتداول تلك العملات والاعتراف بها ولكن هذا الأمر يكون مشروط بعدة اشياء منها الآتي:

يجب أن يحصل كل من يستخدم تلك العملة على جميع التراخيص اللازمة.

إعطاء مجلس إدارة البنك الحق في إعطاء أي أحكام وأمور لتنظيم وتداول تلك العملات الإلكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبهذا نكون قد تعرفنا على إجابة التساؤل الذي شغل بال الكثيرين في مصر وهو هل البيتكوين قانوني في مصر وكذلك تعرفنا على الشروط الخاصة والتي قد وضعها البنك المركزي من أجل صرف هذه العملة والتداول بها ويجب أن ننوه أن البنك قد حذر في بداية الأمر من التعامل بهذه العملة إلا أنه بعد ذلك قد وضع شروط  للتعامل بها.