هل يتدخل مدبولى؟ التربية والتعليم تهدد استثمارات بمليار و500 مليون جنيه.. مستندات البناء والترخيص سليمة 100٪ والقضاء أنصف ملاك مدرسة القادة للغات ,
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى توفير الفرص للقطاع الخاص وتشجيع استثماراته في مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسيا مع القطاع الحكومي في بناء الدولة المصرية، نجد المسئولين في بعض الإدارات يعرقلون تقدم المستثمرين الجادين بإصدار قرارات غير مدروسة توقف أنشطتهم وتمنعهم من مواصلة عملهم الجاد والناجح، ولعل ما حدث مع مدرسة ليدرز للغات والأمريكان التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة خير مثال على ذلك، فالمدرسة نموذج للاستثمار الجاد والمشاركة القوية للقطاع الخاص في تقديم خدمة تعليمية متميزة، فمنذ سنوات طويلة تمارس نشاطها وفقا للقانون، دون أي مشاكل أو معوقات، حتى فوجئ القائمون عليها بصدور قرار من إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم بعدم تسجيل الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي بالمدرسة، وكذلك وقف قبول الطلاب الجدد في المرحلة الثانوية، بدعوى وجود مخالفات بالمدرسة. وكان هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة للقائمين على المدرسة، ودفعهم للجوء للقضاء المصري الذي برأهم وأصدر حكماً نهائياً بإلغاء القرار المذكور، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تنفذ الحكم، وهو ما يهدد استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه تم ضخها في المدرسة.
وإزاء هذا الموقف غير المبرر من جانب مسئولي التعليم، يطرح القائمون على مدرسة ليدرز للغات والأمريكان تفاصيل أزمتهم أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى يتمكن من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسيرتهم واستعادة حقوقهم باعتبارهم من أوائل المستثمرين الجادين في مجال التعليم الخاص.
وتتلخص تفاصيل أزمتهم التي يعرضونها على رئيس الوزراء في أنه في عام 1992 أنشئت مدرسة ليدرز للغات والأمريكية بقرار من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبرخصة بناء رقم 6 لسنة 1992 صادرة من مجلس مدينة أوسيم، ثم حصلت على موافقة هيئة الأبنية التعليمية في عام 1998، وصدر القرار الوزاري رقم (58) في مارس 2003، بالموافقة على تدريس المناهج الأمريكية للمرحلة الثانوية بالمدرسة، وفي أغسطس 2008 وافقت وزارة التربية والتعليم على تدريس المناهج الأمريكية للمرحلة الابتدائية أيضًا، وتم إخطار هيئة الأبنية التعليمية، والتي قامت بدورها بمعاينة الفصول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية، ثم وافقت أيضًا على تدريس تلك المناهج. واستمرت المدرسة بتدريس تلك المناهج وفق القواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لسنوات طويلة، وتخرج منها عدد كبير من الطلبة، واعتمدت نتائجهم وشهاداتهم من الوزارة دون أية مشاكل أو معوقات تذكر، سواء فيما يتعلق برخص البناء والتشغيل، أو تدريس المناهج المختلفة بما فيها المناهج الأمريكية.
وأضافوا أنه في عام 2022 فوجئ القائمون على إدارة وتشغيل مدرسة القادة للغات والأميركيين بقرار من إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، يقضي بعدم تسجيل الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة، وكذلك إيقاف قبول طلاب جدد في المرحلة الثانوية، بدعوى وجود مخالفات في المدرسة، تتعلق بملكية الأرض المقامة عليها المدرسة، وكذلك مخالفات في التراخيص الصادرة لإنشاء وتشغيل المدرسة، وهي ادعاءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن جميع التراخيص والموافقات التي حصلت عليها المدرسة صحيحة ولا يوجد بها أي تحريف، ويمكن التأكد من صحة الموقف القانوني للمدرسة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأبنية التعليمية وهيئة التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لمعاينة المباني المدرسية للتأكد من سلامتها الإنشائية، وأنها آمنة تماماً على المعلمين والطلاب. وكذلك تشكيل لجنة فنية أخرى لفحص تراخيص المدرسة ونتائج أعمالها منذ إنشائها، للتأكد من أنها تلعب دوراً مهماً في إثراء العملية التعليمية، وتساهم في تخريج أجيال من الطلبة المتميزين، من خلال المناهج المتطورة التي تقدمها لهم، وفي الوقت نفسه تكون متوافقة تماماً مع السياسات العامة واللوائح المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وأكد مسئولو المدرسة أن كافة محاولاتهم لتسوية الأمر عبر وزارة التربية والتعليم باءت بالفشل، ما دفعهم للجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص لتدريس المنهج الأمريكي بالمدرسة، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، التي أصدرت تقريرًا يفيد بأن صاحبة مدرسة ليدرز للغات، دوحي أحمد محمد، تقدمت بصفتها بطلب بتاريخ 14 أغسطس 2006، إلى الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم، للموافقة على افتتاح قسم أمريكي من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الأساسي، وفقًا لشروط المدرسة، وقد استوفى هذا الطلب كافة الشروط والمستندات والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص بفتح قسم أمريكي لمرحلة التعليم الأساسي، كما نص على ذلك قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، إلا أنها لم تتلق ردًا محددًا على هذا الطلب.
وأضاف التقرير أن الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم لم تقدم دليلاً على عدم استيفاء مدرسة ليدرز للغات للشروط اللازمة للحصول على ترخيص بفتح القسم الأمريكي، فضلاً عن عدم الإفصاح عن سبب عدم منح المدرسة هذا الترخيص، واقتصر ما قدمته على حافظة مستندات تفيد بأن مدرسة ليدرز للغات قامت بتدريس المنهج الأمريكي لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة من 2011 إلى 2022 بعلمها وتحت إشرافها، بل اعتمدت الإدارة سجلات الطلاب ونتائجهم وشهادات القيد والرسوم الدراسية، وهو ما يشكل دليلاً على استيفاء مدرسة ليدرز للغات لكافة الشروط والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص بفتح القسم الأمريكي، وبالتالي فإن رفض وزارة التربية والتعليم إصدار ترخيص للمدرسة لتدريس المنهج الأمريكي لمرحلة التعليم الأساسي يعد قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بدعوى إلغاء.
وبناء على تقرير مفوضي الدولة في تلك القضية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار ترخيص بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة ليدرز للغات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد أخطرت وزارة التربية والتعليم بالحكم، ولم تستأنفه، مما يجعله حكماً نهائياً، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
ناشد قيادات مدرسة ليدرز للغات والأمريكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدخل بشكل حاسم لإلغاء القرار الذي أصدرته إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم بوقف تسجيل وقبول الطلاب الجدد بالمدرسة، وذلك حفاظا على مصالح أكثر من ألف طالب و300 موظف من مدرسين وإداريين وعمال، وضمانا لاستقرار العملية التعليمية بالمدرسة. فهل يستجيب رئيس الوزراء ويتدخل لإنهاء هذه الأزمة؟
