مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني في دولة الكويت يحتوي على عدد كبير من المواد التي تعرّف الرواتب والعلاوات الخاصة بالموظفين في القطاعات الحكومية. تابع معنا عزيزي القارئ حتى نهاية المقال لمعرفة تفاصيل أكثر عن مَرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني في دولة الكويت.
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني
أعتمدَ قانون رقم 15 في العام 1979 م ليوضح جميع الأحكام التنظيمية والأحكام التمهيدي. والوظائف العامة في الخدمة المدنية، حيث تضمن القانون أيضًا على باقة كبيرة من الأحكام العامة والانتقالية. بالإضافة إلى ذلك أحكام انتهاء الخدمة، وهو النسخة الأولى التي ظهر بها. وقد واجه العديد من التعديلات والتحديثات ليتوافق مع أحدث التطورات العصرية.
يمكن المواطن أن يطّلع على كافة فقرات ومواد المرسوم بالقانون رقم 15 لعام 1979 بصيغة pdf عن طريق تحميله من الرابط. حيث يبين القانون كافة التفاصيل التي تنظم الحياة العملية والعلاقات بين الموظفين. وتكفل الحقوق، وتحقق الواجبات.
يعد مَرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني هو الحلقة الأولى التي بدأت معها مرحلة تنظيم سوق العمل والعلاقات بين الموظفين. والمؤسسة، وعُدِّل القانون ليتوافق مع التحديثات.
شاهد أيضًا: شروط التفرغ الدراسي ديوان الخدمة المدنية
شاهد أيضًا: الدرجات الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية في الكويت
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على مَرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني في دولة الكويت.
الاسئلة الشائعة حول مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني في دولة الكويت
يمكن نقل الموظف ضمن الجهة الحكومية إلى وظيفة من نفس درجة وظيفته وفي نفس المجموعة الوظيفية. ومن جهة حكومية إلى أخرى لكن يتوجب أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته. وفي نفس المجموعة الوظيفية.
لقد نصت المادة (75) من نظام الخدمة المدنية على أنه “على الموظف أن يتابع أداء عمله. إلى أن يصل قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة. ويعطى الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعد الاستقالة بعدها مقبولة.
