مصرع شخص سقط به “أسانسير” عمارة في طنطا ,
لقي شخص مصرعه إثر سقوط مصعد بأحد العمارات السكنية بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.
إبلاغ الأجهزة الأمنية
وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى داخل عقار سقط فيه مصعد، بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.
وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وتكليف الطب الشرعي لتحديد الصفات التشريحية وتحديد سبب الوفاة. تمهيداً لإصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادثة.
وتباشر المباحث التحقيق في الحادث لكشف ملابساته بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة وتحديد أسباب وملابسات وملابسات الحادث.
دور الطب العدلي
الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، لتحقيق العدالة من خلال كشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الجنائية. ويعتبر الطبيب الشرعي في نظر القضاء خبيرا مكلفا بإبداء رأيه في القضية التي يكون فيها المجني عليه حيا أو ميتا.
معظم الاستنتاجات التي يتوصل إليها الطبيب الشرعي ترتكز على مبدأ الفحص والفحص، مثل فحص ضحايا الضرب المتعمد، أو ضحايا الجروح العرضية، أو فحص أعمال العنف مثل الجروح أو وجود أدوات حادة في مكان تواجد الجثة. ونقل الجثة وتشريحها بأمر النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، بل يعمل ضمن مجموعة تضم فريقا مهمته معاينة مسرح الجريمة، وفريق آخر لفحص البصمات وضباط المباحث وغيرهم. قد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفر لاحظه الطبيب الشرعي، أو بعقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الحمض النووي أو… بقعة الدم.
هناك العديد من القضايا والحقائق التي يحتار فيها الطب العدلي، فهناك مسائل يجب على الطب الشرعي أن يعرف فيها طريقة الوفاة وليس طبيعتها أو لا.
ولا يقتصر دور الطب العدلي على تشريح الجثث أو التعامل المستمر مع الجرائم، بل يقوم بفحص المصابين في الحوادث المختلفة للوقوف على مدى تعافيهم من إصاباتهم، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، إلى جانب تقدير حجم الضرر. نسبة العجز أو العجز الناتج عنه.
وفي الحالات الأخلاقية، يقوم الطبيب الشرعي بالفحص الجسدي والوضع القانوني للجثث في حالات الوفاة الجنائية، بالإضافة إلى تقدير الأعمار، وكذلك إبداء رأيه في حالات الوفاة الناتجة عن أخطاء طبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم مطابقته لوقائع وأدلة الواقعة “مثل أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم”، يستبعد القاضي التقرير أو يشكل لجنة مكونة واجتمع عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالضحايا.
