كيفية تداول البيتكوين في مصر

تداول البيتكوين في مصر قضية تشغل بال كثير من الشباب المصري الطموح الراغب في صعود سلم الثراء ويبحث عن طرق مشروعة من أجل ذلك، فهل مصر تدخل ضمن الدول التي تعترف بالعملات الرقمية أم أنها تحرم تداولها، وما هو موقف دار الإفتاء المصرية من ربح البيتكوين، تابع معنا وتعرف على تفاصيل تداول البيتكوين في مصر وتعرف أيضًا على كل ما يخص هذا الشأن من دقائق التفاصيل.

تتميز عملة البيتكوين عن غيرها من العملات الورقية المتداولة في شتى أنحاء العالم بكونها عملة ذات واقع افتراضي. وليس لها أي سند أو أصل ملموس بل هي عبارة عن أرقام ورموز تخضع للحل. وهي مشفرة بشكل شديد الدقة يمنع اختراقها مما يجعل تداولها يتم في سرية تامة ويعد تداول البيتكوين مغامرة متميزة لهؤلاء الأشخاص الذين يحبون اجتياز المخاطر وتحقيق المكاسب العالية حيث أن قيمة البيتكوين قد ترتفع بشكل كبير وقد تنخفض قيمته مما يسبب الخسائر

أوضح الجهاز المصرفي المصري عبر مادة القانون التابعة له والتي تحمل رقم 206 أن تداول العملات الرقمية بصفة العموم. ومن ضمنها البيتكوين وما يخص هذه العملات من منصات خاصة بالاصدار والتداول متوقف على موافقة البنك المركزي المصري. وهذه الموافقة لا يتم التصديق عليها إلا في حال تم استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بإنتاج وتداول البيتكوين إذ أن الأمر أصبح في مصر مؤخرًا مرهونًا بتطبيق الشروط وذلك تجنبًا لأي مشاكل قد تنتج من تداول هذه العملة الرقمية مثل تهريب الأموال وغيرها.

أما فيما يخص الجانب الديني فقد صرحت دار الإفتاء المصرية فيما يخص قضية ربح البيتكوين والتنقيب عنه وكذلك ما يماثله من عملات رقمية أخرى وبعد أن قامت بالاستعانة بخبراء محنكين في الاقتصاد العالمي وعالم المال والاستثمار أن تداول تلك العملة ذات التشفير الإلكتروني محرم شرعًا قالب ومضمون.

وذلك استنادًا إلى أن الإسلام دين يمنع الضرر والضرار وهذه العملة الرقمية تسبب مخاطر للاقتصاد. وكذلك للأفراد الذين يتعاملون بها كما أنها تترك نافذة لأصحاب النفوذ المريضة. من أجل القيام بغسيل الأموال وغيره من الأعمال غير القانونية والتي قد يكون لها صلة بالإرهاب.

كما أن العملة في الدين الإسلامي لابد أن يكون لها أساس أو غطاء كما يقولون وبالطبع البيتكوين ليس له غطاء معدني أو حتى ورقي كما نجد في الأموال الورقية المتداولة في مصر والتي يصدرها البنك المركزي المصري.

ولأن البيتكوين عملة رقمية ذات قيمة كبيرة والربح عبر التنقيب عنها مجزي للغاية أصبح لها سوق سوداء في مصر. الأمر الذي خلق مجال كبير للنصب على الآخرين، إذ أن هناك شركات مختلفة لا تحمل أي ترخيص. ولا سجل تجاري ومجهولة تتاجر في هذه العملة الرقمية المشفرة ونجد أن الحكومة المصرية تحارب هذا الأمر الغير شرعي. بكل قوتها وعبر قوانينها إذ أن الأمر قد يتم تصعيده إلى مباحث الأموال العامة.

وفي النهاية نقول أن عملة البيتكوين من العملات الرقمية التي نلاحظ وجود حظر كبير في التعامل معها وتداولها عبر منصات الإنترنت سواء كان ذلك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فهي عملة بلا قواعد ولا قوانين سارية مما لا يضمن للمنقبين عنها حقوقهم كاملة، لذلك لا تقبل الحكومة المصرية وكذلك البنك المركزي أي تداول غير شرعي لتلك العملة.