بعد موافقة الشيوخ على طلب سامح عاشور، كيف نظمت اللائحة ضوابط الاستقالة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة سامح عاشور، للترشح على مقعد نقيب المحامين.

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدداً من الضوابط والإجراءات بشأن تقديم أي عضو استقالته من عضويته في مجلس الشيوخ.

ونصت المادة 255 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ على أنه: تقدم الاستقالة من عضوية مجلس الشيوخ إلى رئيس مجلس الشيوخ كتابة، خالية من أي قيود أو شروط، وإلا اعتبرت غير مقبولة.

ويقدم الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصولها إلى مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابياً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة مع الأسباب التي ذكرها العضو إلى اللجنة العامة للنظر فيها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتقدم الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها. ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من الوقت الذي يقرر فيه المجلس قبولها. وإذا قرر مقدمه قبوله بعد عدم قبوله من المجلس، وجب عليه أن يخطر مكتب المجلس بذلك بكتاب مسجل مع الإعلام بالبلوغ. وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد اتخذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

وقال سامح عاشور خلال الجلسة العامة اليوم: نقابة المحامين هي بيتي وعنوان أفتخر به، وأرى أهمية تكاتف المحامين لرفع مكانة نقابة المحامين والمهنة في مصر.

وتابع: أنا ممتن للرئيس السيسي الذي منحني شرف التواجد في مجلس الشيوخ، مسؤولية ممتدة من أجل مصلحة الوطن، قائلا: أكرر اعتزازي بأعضاء مجلس الشيوخ.