محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

tullaab2 يناير 2024آخر تحديث :
محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق ,

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على أسواق مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، رافقها جهاد متولي رئيس المركز، ومحمد رجب مدير مديرية التموين.

وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة “مصرية ماركت” للتأكد من توافر مخزون المواد الغذائية، وتوجيه طرح كميات من السكر المدعوم للمواطنين، وتوفيره في منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى. وتكثيف الحملات الغذائية في الأسواق لضبط الأسعار والإعلان عنها. لمنع استغلال المواطنين. كما التقى ببعض المواطنين للتأكد من عدم وجود نقص في أي من السلع الأساسية.

تحرير 8 تقارير إشغال وإنذار لعدد 16 محل تجاري لتسوية أوضاعها بواحة الفرافرة بالوادي الجديد

هذا بينما قاد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية.

ورافقه كافة أعضاء اللجنة الكبيرة المشكلة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أن الجولة تأتي في إطار الحملات التأديبية والتفتيشية للتأكد من توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات المعروضة والتأكد من ملاءمتها وإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن المواد الغذائية. والتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين وعدم احتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرتكبة. يتم مراقبته.

وشدد رئيس المركز على ضرورة متابعة حركة البضائع والتأكد من جودتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لمحاربة جشع التجار والمحتكرين للسلع والتأكد من توفر المنتجات وجودتها، مشيراً إلى أن 8 منتجات مختلفة وتم تحرير محاضر الإشغال وإنذار 16 محلاً تجارياً لتصحيح أوضاعها.

عقوبات رادعة وحملات تموينية يومية تستهدف المحتكرين للسلع بالوادي الجديد بالفرافرة

ترأس الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الاثنين، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، بحضور كافة أعضاء اللجنة التي أ صدر قرار التشكيل أمس الأحد تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات التموين على الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والقضاء على احتكار.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس مركز الفرافرة على ضرورة مراقبة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق والتقلبات التي تحدث في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع، و وما تسببه من زيادة معدلات التضخم، لافتاً إلى ضرورة استهداف المحتكرين للسلع واتخاذ كافة الإجراءات. الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفرافرة إلى أننا نعمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات سواء من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية أو ضبط مخالفات عدد من التجار خاصة الذين يقومون بتخزين البضائع وإخفائها. والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.

وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المركز من اللجنة عرض نتائج أعمالها عليه أسبوعيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك سلعا رئيسية تؤثر على حياة المواطنين وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تشمل “السكر – الأرز – خليط الزيوت (الغذائية)” – الفول – الحليب – المكرونة – الجبن الأبيض”، موضحاً أنه بحسب الإعلان عن هذه السلع تعتبر سلعاً استراتيجية. ولا يجوز القيام بأي ممارسات احتكارية أو إخفاء هذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة ومواجهة تلاعب التجار وجشعهم. وتضمن القانون نصوصا ملزمة للتجار بما يحقق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة منازلهم الخاصة، وضمان الخلو من الإزعاج. كما تضمن حفظ حق التاجر. والمورد.

وفي المادة الثامنة، يحظر التشريع على المورد منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى. ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة زمنية محددة ومراقبة تداولها وصلاحيتها. وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم من يملك منتجات استراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة بحوزته وكمياتها.

وينص القانون على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه البضائع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ