أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج، المفتي يجيب على أبرز 6 أسئلة تشغل أذهان المصريين

tullaab19 يناير 2024آخر تحديث :
أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج، المفتي يجيب على أبرز 6 أسئلة تشغل أذهان المصريين

أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج، المفتي يجيب على أبرز 6 أسئلة تشغل أذهان المصريين ,

قال الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: مهنة السمسرة جائزة شرعا. لأنه يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهو جائز شرعاً ما دامت السلعة أو ما تعنيه حلالاً، بالإضافة إلى ضرورة توافر شروطها وأهمها. وهي: تجنب الخداع والخداع، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الجهات المختصة في هذا الشأن.

مفتي الجمهورية يوضح حكم السمسرة وفرقها عن استثمار الأموال

جاء ذلك خلال حواره الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد الفضائية، وذلك في رده على سؤال حول حكم السمسرة واختلافها عن استثمار المال، مضيفا أن السمسرة تختلف عما يعرف باستثمار المال إذ تغيب معايير الكسب الحلال عن عمل القائمين على التوظيف. المال عن طريق الوسائل الخفية أو ما يعرف بالراحلين؛ لأنها تسبب الضرر للاقتصاد الرسمي إضافة إلى افتقارها إلى ضمانات لأصحاب المال، بالإضافة إلى قيام بعضهم بخداع ذوي المال بالاختباء وراء مظلة أو شخصية إسلامية مغلوطة، كما يدعون إلى استثمار الأموال خارج نطاق الشريعة. والمؤسسات الاقتصادية التي تقرها الدولة هم ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء والتافهين. يتعرض البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية الأموال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة لا تقوم على دراسات اقتصادية منضبطة، على عكس المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءا من البنك المركزي وحتى أصغر مؤسسة معتمدة تعتمد على دراسات اقتصادية دقيقة. .

حكم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في أداء مناسك الحج والعمرة

وأما حكم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، كالميتافيرس ونحوه، لاستخدامها في أداء العمرة أو الحج افتراضيا دون السفر إلى الأراضي المقدسة بمكة، فقال سماحته: العبادات التي تتطلب الحضور الجسدي، كالحج. والعمرة، ليست كافية، وليس من المناسب استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لتحل محل الحضور المادي. وفي الأراضي المقدسة، مشيراً إلى مشروعية واستصواب استخدام هذه الأدوات لمشاهدة الأماكن المقدسة، كما هو الحال في المعارض أو متاحف السيرة النبوية.

حكم عدة المرأة بعد وفاة زوجها

وعن حكم عدة المرأة بعد وفاة زوجها لظروف طارئة قال: إن الله تعالى كتب الحداد على المرأة التي مات زوجها بانتظارها في العدة. عبادة له سبحانه، وامتثالاً لأوامره، وإخلاصاً للزوج، ومراعاة لحقوقه عليها؛ الرابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق قوي.

يجوز شرعاً للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية. وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، ما دامت آمنة، يجوز لها أيضاً الخروج للعمل أو لقضاء حاجتها. ويجوز لها أيضاً أن تخرج لزيارة أهلها لتستشعر مودتهم والحديث معهم، كما نص على ذلك بعض الفقهاء، بشرط أن تلتزم عدم التزين، وأن تبيت أيضاً في بيتها.

حكم استحباب التسمية باسم محمد

وردا على سؤال حول حكم استحباب التسمي باسم محمد أو نحوه بناء على الحديث المشهور «خير الأسماء التي تعبد وتحمد» قال سماحته: هذه الأحاديث مع هذا لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين العلماء من حيث الموثوقية، لكن معناه جميل وصحيح، بل وقد نقل عن بعض الصحابة الإشارة إلى مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم، أو باسمه. أي من أسمائه، لا شك أنه يدل على التعلق به والحب له.

حكم تسمية الأطفال بأسماء غير لائقة

وعن حكم تسمية الأطفال بأسماء غير لائقة أو غير محتشمة اعتقاداً بأنها تحميهم من العين والحسد، قال سماحته: الأفضل تسمية الأطفال بالأسماء الحسنة، ولا مانع من تسميتهم بها. والأسماء المعاصرة الشائعة حسب زمانها وحسب العرف السائد، مما يدل على جواز تسميتهما عبد الرسول وعبد النبي لما دل عليه. بعض النصوص القانونية وما تم ممارسته قديماً وتتابعاً. بل إن هناك فتاوى رسمية كثيرة صادرة عن مدارسنا، قديماً وحديثاً، تجيز ذلك، حيث أن اسم عبد الرسول أو عبد النبي يعني الطاعة والولاء للرسول صلى الله عليه وسلم، و وليس المقصود منه عبادته، وليس معناه الشرك. والله تعالى كما يزعم أصحاب الظن المتطرف.

حكم طلب أحد الزوجين الطلاق لأن الطرف الآخر يعاني من الوسواس القهري

واختتم سماحته حواره بالإجابة على سؤال حول حكم طلب أحد الزوجين الطلاق لأن الطرف الآخر يعاني من الوسواس القهري. قوله: يجب على الزوجين التمسك بقيم الإحسان والمودة والمعاملة الطيبة التي أمر بها الشرع، والتي تقتضي من كل منهما مساندة الآخر ومساندته والصبر عليه إن أمكن أثناء مرضه. لأنه أمر محمود، ويدل على حسن الأصول، وفيه أيضاً الألفة ونشر المودة بين الأسرة، وهو أمر لا يخفى، بالإضافة إلى أنه من الأمور التي يرجى منها الأجر والثواب.

وهذا لا يعني أن هناك أي قيد أو إجبار على الطرف السليم أن يعيش مع من لا يتفق معه. بل له الحق في طلب التفريق شرعاً وقانوناً إذا كان الآخر مصاباً بمرض يسبب له ضرراً لا يطاق.