التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة البرلمان

tullaab30 يناير 2024آخر تحديث :
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة البرلمان

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة البرلمان ,

شهدت الجلسة العامةوافق مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بشكل نهائي على تعديل قانون الأوسمة والأوسمة المدنية

تفاصيل مشروع قانون الأوسمة والميداليات المدنية

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:

وينقسم مشروع القانون المقدم إلى ثلاث مواد إصدار غير مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة 1)

وتضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المذكور بإنشاء وسام يسمى “وسام البناء العظيم” إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون في الجهد المضني. نحو إنجاز المشاريع الوطنية في وقت قياسي.

(الموضوع الثاني)

وأضافت المادة الثانية مادة جديدة رقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء الكبير وفئاته بحيث يمنح لكل من ساهم في بناء وتعمير جمهورية مصر العربية سواء من خلال التخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غيرها من الأشكال.

ثلاث طبقات تتضمن مكافأة مالية يستحقها الحائز على الوسام

ويأتي الوسام المذكور بثلاث طبقات ويتضمن مكافأة مالية يستحقها الشخص الحائز على الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة جميع أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة. كما أجازت منح الوسام للآخرين. المصريين، دون أن تشمل المنح المكافأة المالية المنصوص عليها لفئاتها الثلاثة المنصوص عليها.

(المادة الثالثة)

وتضمنت المادة الثالثة إصدار وسام البناء الكبير وفقاً للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.

(المادة 4)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منح الأوسمة والأوسمة تقدير معنوي يمنح الإنسان التقدير والتقدير من الدولة

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير مشروع القانون قائلا: منح الأوسمة والأوسمة تقدير معنوي يمنح الشخص اعترافا وتقديرا من الدولة على الأعمال التي قام بها والتي ساهمت في بناء الدولة. نهضة الأمة وتقدمها. وهذا شيء معترف به دوليا، ويتم تقديمه كتعبير عن الفخر من قبل الدولة. الوطني الكريم.

وأضاف: التكريم في حد ذاته ظاهرة ثقافية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء. كما أنه مصدر قوة دافعة لمزيد من العطاء، ويقدم مثالاً للشباب والأجيال الجديدة في أهمية تكريم وتكريم الجهود الكبيرة لأولئك الذين قدموا الكثير للوطن. وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان. والشعور بالعطاء للآخرين.

فلسفة وأهداف مشروع القانون المقترح

وتابع: إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء الكبير إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية والذي أصبح مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: كما جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة والمناسبة للمواطنين من خلال إقامة المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لها من أثر في النهوض بالدولة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. للظروف التي نشأت بسبب الزيادة السكانية، وإيماناً منها بأهمية الدور الذي تقوم به. وقد بذل المدنيون والعسكريون جهوداً حثيثة لإنجاز هذه المشاريع في زمن قياسي، وواصلوا الليل بالنهار لإنجازها، تقديراً لشكرهم وتشجيعهم، وحثاً للآخرين على بذل الجهود الوطنية من أجل النهوض بالوطن.

تعد وسام البناء العظيم بمثابة رسالة إيجابية في الداخل والخارج

أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة النيابية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأوسمة المدنية، الذي يهدف إلى خلق وسام جديد يسمى وسام البناء الكبير، لافتاً إلى أن التكريم والتقدير ظاهرة ثقافية لها أثر كبير على الشباب والشخص. الكريم نفسه.

وأضاف أبو العلا: كما أن فكرة التكريم والتقدير تؤدي إلى التحفيز ومضاعفة العطاء للمجتمع ككل، مؤكداً أهمية رد سلوك الشكر مرة أخرى لكل من يحقق ويتفوق في عمله.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة منح الوسام للقدوة من أجل تشجيع الناس على الاقتداء بهم، لافتا إلى أهمية الدافع المعنوي، قبل الدافع المادي للإنسان.

وأوضح أبو العلا أن هذا القانون يعد رسالة للقطاع الخاص لتقدير دوره الثقافي والمجتمعي فيما يقوم به حاليا.

وأضاف أن اسم وسام البناء الكبير جيد، وليس غريبا على مصر التي بنت الأهرامات، وكذلك الأجانب الذين شاركوا في البناء في مصر، مثل مدينة هليوبوليس.

واختتم كلمته بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه رسالة إيجابية للمجتمع المصري في الداخل قبل أن تكون رسالة في الخارج أيضا.