بعد تجدد الأزمة، إجراءات وزارة التموين للسيطرة على سعر السكر في الأسواق، حملات رقابية، وزيادة الحافز لموردي القصب لتشجيع التوريد

tullaab6 فبراير 2024آخر تحديث :
بعد تجدد الأزمة، إجراءات وزارة التموين للسيطرة على سعر السكر في الأسواق، حملات رقابية، وزيادة الحافز لموردي القصب لتشجيع التوريد

بعد تجدد الأزمة، إجراءات وزارة التموين للسيطرة على سعر السكر في الأسواق، حملات رقابية، وزيادة الحافز لموردي القصب لتشجيع التوريد ,

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة إجراءات في محاولة لضبط أسعار السكر في الأسواق بعد تجدد الأزمة ووصول سعره إلى 60 جنيها في بعض المناطق.

حملات مراقبة لضبط أسعار السكر

وزارة التموين تطلق حملات رقابية مكثفة للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين الجديد بشأن تداول السكر ووصوله للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأكدت الوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على البطاقة التموينية بسعر 27 جنيها للكيلوجرام الواحد، و(1) كيلو سكر للبطاقة التي تشمل 3 أشخاص فأقل.

.

سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية

وزارة التموين تصرف كيلو السكر على البطاقات بسعر 12.60 جنيها، وزجاجة الزيت في عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها، حيث أن كل مواطن على بطاقة الدعم لديه (1) كيلو سكر وزجاجة من الزيت بحد أقصى 6 كيلو جرام سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

قواعد تداول السكر

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين القرار الوزارى رقم 3 للعام الجارى 2024 بشأن قواعد تداول سلعة السكر لضمان وصولها للمستهلك بالسعر الرسمى 27 جنيها.

ونصت المادة الأولى على تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024م لتصبح على النحو التالي:

وتقوم الجهات الرقابية بزيارات ميدانية للشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وكافة منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول السكر الحر غير المقيد بالبطاقات التموينية وكذلك ضمان ما يلي:

مطابقة عنوان شركة التعبئة المادية مع العنوان الموضح في الفاتورة الإلكترونية

– متابعة مشتري السكر من شركات التعبئة والتغليف وكذلك متابعة سلاسل التوريد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.

إلزام جميع الشركات والمؤسسات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المقيد على البطاقات التموينية بالكتابة في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو مسحه في ظروف التداول العادية (الاسم والعنوان) طرف التغليف – الوزن الصافي – سعر البيع للمستهلك).

تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).

الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.

التأكد من كافة البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة والتغليف – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقاً للقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017م.

توافر وصلاحية ترخيص النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية مع التواريخ والكميات المسلمة للشركات.

تتم عملية التعبئة والتغليف بشكل فعال في ضوء إيصالات الاستلام والتأكد من استلام شركة التعبئة للكمية الواردة في تلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (3) على تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو التالي:

وتتولى مديريات التموين، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر، الإشراف الكامل على عملية التعبئة

بالنسبة لكميات السكر المسلمة وكذلك الإشراف على عملية التوزيع وفق الفواتير الإلكترونية الصادرة من شركات التعبئة والتغليف (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو متاجر أو متاجر داخل المحافظة).

ونصت المادة الثالثة على أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 يناير الجاري.

موسم قصب السكر الجديد

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 22 لسنة 2024 المتضمن صرف حافز إضافي لموردي قصب السكر لزيادة معدلات العرض من محصول قصب السكر في الموسم الجديد، وضخ كميات كبيرة من السكر إلى الأسواق.

وتضمن قرار وزير التموين زيادة الحافز الإضافي لموردي قصب السكر بمقدار 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول متوسط ​​30 طن للفدان، بالإضافة إلى سعر العرض الأساسي المقدر بـ 1500 جنيه للطن، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات العرض.

كما تضمن القرار صرف 400 جنيه في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنًا للطن وحتى 40 طنًا للفدان، و500 جنيه في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنًا للفدان.

ونص القرار على أن يتم صرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قام بالتوريد في بداية الموسم، على أن تقوم اللجان الإشرافية في المصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب. .

كما قرر الوزير صرف علاوة استثنائية لكل طن بنجر طبقا للزراعة التقليدية للتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر وهي الدلتا – الدقهلية – النوبارية – الفيوم – السكر المصري والصناعات التكاملية. – النيل – الإسكندرية – الشرقية – القناة.

وتضمن القرار صرف 1900 جنيه للطن لتوريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2024، تشمل (1500 جنيه السعر الأساسي و400 جنيه علاوة للطن).

تم إنفاق 1750 جنيهًا للطن على توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 مارس إلى 31 مارس 2024، منها (1400 جنيه السعر الأساسي و350 جنيهًا علاوة للطن).

وكذلك صرف 1600 جنيه للطن لتوريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2024، تشمل (1300 جنيه السعر الأساسي و300 جنيه علاوة للطن).

تم إنفاق 1450 جنيهًا للطن على تجهيز محصول البنجر خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، منها (1200 جنيه السعر الأساسي و250 جنيهًا علاوة للطن).

كما تضمن القرار صرف 1350 جنيهًا للطن لتوريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى نهاية الموسم، تشمل (1100 جنيه السعر الأساسي و250 جنيهًا هدية للطن).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم دراسة العرض للموسم المقبل 2025 مستقبلاً، مع استمرار كافة المزايا المعلن عنها سابقاً للمزارعين..